نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، مجموعة من قضايا الطعن التي تخص أحكاماً سابقة، كانت صدرت من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، تتعلق بأمن الدولة والتخابر مع دولة أجنبية. القضية الأولى طعن مقدم من (س.ث.م.م - خليجي الجنسية) محكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، بعد أن أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالتخابر مع إيران، وتقديم معلومات حساسة عن الدولة لعملاء يعملون في السفارة الإيرانية بأبوظبي. وبعد الاستماع إلى الدفاع، رفض القاضي طلب الطاعن بإعادة التحقيق معه، لكنه وافق على طلبه تأجيل النطق بالحكم ومنح محاميه مهلة لإعداد مذكرة دفاع جديدة عن موكله، وتم حجز القضية إلى يوم 19 من مارس المقبل، لإصدار الحكم النهائي فيها. كما نظرت المحكمة الطعن المقدم من (س.م.ع - خليجي الجنسية) محكوم عليه من قبل محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن ثلاث سنوات، و(ع.م.ح - إماراتي) محكوم عليه بالسجن 10 سنوات من قبل محكمة الاستئناف، لإدانتهما بالتخابر مع إيران، والإساءة إلى رمز من رموز الدولة. وبعد الاستماع إلى طلبات الدفاع، حجزت المحكمة القضية إلى يوم الخامس من مارس المقبل للنطق بالحكم. ونظرت المحكمة طعناً مرفوعاً إليها من (ح.ع.م - إماراتي) محكوم عليه بالسجن 15 سنة من قبل محكمة الاستئناف، لإدانته بالتخابر مع إيران، وتزويد عملاء يعملون في السفارة الإيرانية بمعلومات أمنية حساسة، وبعد الاستماع إلى محامي الدفاع، أمرت بحجز القضية إلى الخامس من مارس، للاستماع للمرافعة النهائية من قبلهم. ورفضت محكمة أمن الدولة الطعن المقدم من (س.م.ع - إماراتي)، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكمت عليه بالسجن سبع سنوات، لإدانته بالتخابر مع عملاء يعملون بالسفارة الإيرانية في أبوظبي، وتزويدهم بخرائط ومعلومات عن مواقع حقول النفط والغاز. وتم تثبيت الحكم النهائي بحقه بالسجن لمدة سبع سنوات، وإلزامه بتحمل جميع نفقات القضية، ومصادرة الأجهزة والهواتف والآلات كافة المضبوطة في القضية.