يستعدّ البرلمان الأيسلندي، لمناقشة مشروع قانون يقضي بمعاقبة من يجري عملية ختان للأطفال الذكور أو الإناث بالسجن ست سنوات، وسط توقعات بأن يتسبب القرار بإزعاج المواطنين المسلمين. ويقول معارضو القانون، إنه ربما يجلب مشكلات وخلافات فكرية وعقائدية بين السكان اليهود والمسلمين. وذكرت موقع " i24news"، أن من ضمن معارضي القانون أيضًا رئيس الكنيسة الكاثوليكية لدى الاتحاد الأوروبي، رينهارد مكرس، الذي وصف مشروع القانون بـ"الهجمة الخطيرة" على حرية الأديان. وقال مكرس بحسب الموقع، إن اعتبار ختان الذكور خارجًا عن القانون هو اجراء شديد الخطورة يؤدي إلى القلق العميق. ووفقًا لتقارير عالمية، ينصّ مشروع القانون على أن الختان -للذكور والإناث- ينتهك حقوق من يخضعون له وفقًا لوثيقة حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة. ورغم اعتراف القانون بأنه من حق الوالدين إقامة التقاليد والمراسم الدينية لأولادهما كيفما شاؤوا، فإنه يعتبر ذلك يتم على حساب حقوق الطفل. ويقول مشروع القانون المقترح، إن من يرغب القيام بختان بدوافع دينية أو ثقافية، يمكنه القيام بذلك في سنّ يستطيع الخاضع للختان فيها أن يعي ما يتطلّبه مثل هذا الإجراء. وسبق أن حظرت أيسلندا الذبح الحلال للمواشي على الطريقة الإسلامية أو اليهودية. ويعيش في أيسلندا نحو 336 ألف مواطن فقط، وفيها تعيش جاليات بأعداد صغيرة من اليهود والمسلمين.