أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الحكومة «ستستمر في العمل وتنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية مهما علا الضجيج، الذي سيستمر ويزيد، لكنني لن أتوقف». وقال خلال رعايته حفلة إطلاق صندوق استثمار للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات ووحدة مساندة الأعمال لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، «سأقوم بما كان يقوم به الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي كان يعمد إلى بناء مستشفيات وجامعات وإنماء المناطق، وستستمر هذه الحكومة في العمل إلى الدقيقة الأخيرة». ويهدف إنشاء الصندوق والوحدة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار في لبنان. وأكد الحريري أن «أولويتنا في الحكومة هي العمل على بقاء الشباب اللبناني في بلده، وواجبنا إيجاد الوسائل والعمل كي نرفع كل العقبات والمشاكل التي يواجهونها». ولفت إلى أن في السراي «وحدة متخصصة تعمل على تطوير كل القوانين القديمة وتحديثها، والتي تعود إلى الخمسينات والستينات»، متوقعاً أن «تُعرض هذه القوانين على مجلس الوزراء وتُدرج في إطار بنود موازنة هذه السنة». وشكر «شركاءنا الصينيين العاملين في لبنان، ونحن نريدهم البقاء فيه». وقال رئيس «إيدال» نبيل عيتاني، «يسعى لبنان إلى مواكبة التطورات العالمية ودعم مجتمع الأعمال، ويعمل بقطاعيه العام والخاص، على وضع الأسس المحورية التي تساهم في التحول نحو اقتصاد المعرفة». ولفت إلى ما «نشهده اليوم من تحقيق إنجازات في هذا الإطار، من مشاريع تحسين البنى التحتية، إلى إطلاق الصناديق والبرامج التي تسهل الوصول إلى التمويل». وشدد عتياني على أن لبنان «يملك كل شيء، لدينا المواهب والموارد البشرية الكفية، والمؤسسات التعليمية الرائدة التي تخرّج طلاباً في كل الاختصاصات، والبيئة الاستثمارية الحافزة التي توفر الدعم والمساندة للمشاريع». ولم يغفل أيضاً أن في لبنان «قطاعاً خاصاً دينامياً مبادراً، ووسائل وبرامج التمويل من قطاع مصرفي قوي مدعوم بسياسات مصرف لبنان الحكيمة، ما يؤهلنا للحفاظ على المواهب والأدمغة، فنصبح بلداً مستقطباً وليس مصدّراً لها». واستكمالاً لدور «إيدال» وزيادة دعمها للقطاعات الإنتاجية، أطلق عيتاني «وحدة مساندة الأعمال التي أتت بناء على حاجة ملحة لدى مجتمع الأعمال، وستكون الأولى من نوعها في إطار كيان حكومي في لبنان، مهمتها تقديم المشورة القانونية وخدمات التدقيق المالي المجانية للشركات الناشئة، ما يتيح لأصحابها البناء على أسس قانونية وعلمية سليمة، فضلاً عن المساهمة في تعزيز روح المبادرة والقدرة التنافسية وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري». وأوضح أن عمل هذه الوحدة «يقوم على التعاون مع جميع العاملين في هذا القطاع من غرف تجارة وحاضنات ومسرعات الأعمال، كما مع الوزارات والمؤسسات المعنية من خلال منسقين معينين فيه، ويديرها فريق متخصص من «إيدال» يدعمه مستشارون من خارج المؤسسة في المجالين القانوني والتدقيق». وتحدث وزير الاتصالات اللبناني جمال الجراح، عن لقائه «عدداً من الطلاب أصحاب المشروع وتوقفت عند حاجة كل منهم، فأجابوني أنهم في حاجة إلى التمويل وإلى منصة أعمل عليها، وإلى أن أستطيع بيع ما سأبتكره، وإلى أن يظلوا على معرفة بكل تطورات قطاع الاتصالات». ولفت إلى أن الفكرة «برزت حين رأينا أن في استطاعتنا تحقيق فكرة الرئيس سعد الحريري لمساعدة شبان لبنان وشاباته للبقاء في هذا البلد». وذكر أن «خلال العام الماضي أُرسلت مجموعة من الشبان إلى أميركا حازوا الجائزة الأولى بين 105 دول، على رغم أن الفريق كان ناقصاً 3 أعضاء لعدم حصولهم على تأشيرة الدخول، وأُرسلت مجموعتان من الطلاب إحداهما من الجامعة اللبنانية، أخذت الجائزة الأولى في الصين». وكشف الجراح عن «تجهيز مختبر كامل إلى جانب التمويل لإجراء اختباراتهم الكاملة مجاناً، ومساعدتهم على السفر للاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات، وسنساعدهم في تسويق منتجاتهم حتى يكبروا ويصبحوا شركات كبيرة في الاقتصاد اللبناني». وتحدث في اللقاء ممثلون لشركتي الخليوي «ألفا» و «تاتش» عن المشروع.   في لبنان ثماني حاضنات أعمال وأفادت «إيدال» في بيان بأن لبنان «يضم اليوم أكثر من ثماني حاضنات ومسرعات أعمال توفر التدريب والإرشاد والوصول إلى الأسواق لأكثر من 200 مؤسسة ناشئة، فضلاً عن مؤسسات وشركات وصناديق متعددة، تقدم التمويل لهذا النوع من المؤسسات». يُضاف إلى ذلك، «توافر اليد العاملة المتخصصة والكفوءة، وبكلفة تنافسية، مع تخرّج أكثر من 5 آلاف مهندس سنوياً من الجامعات والمعاهد اللبنانية. وهذا ما جعل المؤسسات الناشئة اللبنانية تأتي في الطليعة على الصعيد الإقليمي، ما يسلط الضوء على المقومات التي يتمتع بها لبنان، والتي تتيح له أن يكون قاعدة للمعرفة في المنطقة». وفي ظل التزام الحكومات المتعاقبة تعزيز اقتصاد المعرفة، لفت البيان إلى أن «إيدال» سعت ومنذ العام 2010، إلى مواكبة جهود الحكومة الرامية إلى دعم الشركات الناشئة. وأُنشئت وحدة مساندة الأعمال حديثاً في مقر المؤسسة، وهي ستقدم خدمات إلى المؤسسات الناشئة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات اللازمة للإنشاء والتشغيل». وأوضح أن وحدة مساندة الأعمال «تنطلق في مراحلها الأولى من العمل من بيروت، على أن تُعمم هذه التجربة في المديين المتوسط والبعيد على المناطق اللبنانية، بتأسيس وحدات مماثلة في الشمال والبقاع والجنوب. وتنظم هذه الوحدات ورش عمل في أنحاء لبنان شهرياً للترويج للخدمات التي تقدمها، وأخرى متخصصة قانونية ومحاسبية في مناطق محددة».