أعلن الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن «تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات النامية انخفضت بنسبة 14 في المئة عام 2016، لتبلغ حصتها الدولية 37 في المئة مقارنة بـ42 في المئة عام 2015». ولفت في مقابلة مع «الحياة»، إلى أن «الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية استحوذت على نسبة 14 في المئة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية الإجمالية الواردة إلى دول العالم». وأوضح الشمالي أن نصيب الأردن منها «بلغ نحو بليون ونصف مليون دولار عام 2016 ، ليحتل المرتبة الثانية عربياً بعد دول الخليج العربي في مؤشر إلى جاذبية الاستثمار». وذكر أن حجم الاستثمار في الأردن في كل القطاعات «سجل نحو 1.52 بليون دينار عام 2016، منه 741 مليوناً استثمارات محلية و777.2 مليوناً أجنبية. في حين بلغ 3.12 بليون دينار عام 2015 منها 810.3 مليوناً استثمارات محلية و2.31 بليون أجنبية». وأشار الشمالي إلى أن السودان «حصد المرتبة الأولى في الاستثمار في القطاع الصناعي عام 2016 بتوظيفات بلغت 400.9 مليون دينار، تلته الاستثمارات المحلية في المرتبة الثانية بقيمة 284.9 مليون دينار، ثم سورية بقيمة 40.5 مليون». وأكد أن «دولاً مثل العراق والسعودية وفلسطين ولبنان والكويت والإمارات، من أهم البلدان العربية المستثمِرة في الأردن، وتُعتبر الولايات المتحدة وهولندا وإرلندا وتركيا من أهم الدول الأجنبية». ولفت إلى أن الصادرات الأردنية «تدخل إلى أسواق أكثر من 145 دولة حول العالم، إذ بلغت 4.4 مليون دينار عام 2016، وتُعدّ الدول العربية ككتل من أهم الشركاء التجاريين، مستحوذة على 49 في المئة من الصادرات الوطنية، وحلّت السعودية في المرتبة الأولى عربياً بنسبة 14.7 في المئة من الإجمالي، تلاها العراق ثم الإمارات والكويت. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعد مجموعة الدول العربية بنسبة 23.7 في المئة، ثم الهند». وأفاد بأن الصادرات الصناعية «شكلت 91 في المئة من تلك الوطنية لعام 2016، ما يؤشر إلى أهميتها». وقال إن الوزارة «تعدّ الإجراءات التي تذلّل الصعوبات أمام المستثمرين بهدف جذب الاستثمارات، وتعمل على تحديث منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة تعزز بيئة الأعمال والاستثمار». وأعلن أن الحكومة «أطلقت أخيراً الخريطة الاستثمارية لمحافظات الأردن، متضمنة الفرص الاستثمارية التنموية المتاحة فيها». وأوضح أن هذه الخريطة «اعتمدت على المزايا التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وشملت 120 مشروعاً موزعاً في قطاعات مثل الصناعة والسياحة والزراعة بكلفة تبلغ 302 مليون دينار». ولم يخفِ الشمالي أن «الظروف الملتهبة في المنطقة العربية أفقدت الصناعة المحلية أسواقاً تقليدية كثيرة، وكانت السبب الرئيس في ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة في الإنتاج، إذ تباطأت معدلات نمو الاقتصاد عام 2017 لتصل إلى 2.1 في المئة، ما أثر في ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 18.1 خلال النصف الأول من العام الماضي». ولفت إلى أن الصادرات الوطنية «استمرت في الانخفاض منذ العام 2014 وبنسبة 14.8 في المئة حتى نهاية عام 2016». لكن توقع «تحسنّها هذه السنة، بعد فتح المعبر الحدودي مع العراق الشقيق، إذ أظهرت البيانات زيادة في قيمتها في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 أي بنسبة 0.4 في المئة عن الفترة ذاتها من 2016». وأشار إلى أن الحكومة «لم تتوانَ عن تقديم الدعم للقطاع الصناعي، واتخذت حزمة من الإجراءات لتشجيع الصناعة الوطنية، خصوصاً في ما يتعلق بقرارات حصر المشتريات الحكومية من اللوازم والدواء بالصناعة المحلية». واعتبر أن إغلاق الحدود مع الدول المجاورة «هو أكبر تحدٍ يواجه الصادرات الأردنية منذ العام 2014، كما تعترض مصدرين كثراً مشكلة عدم توافر البيانات والمعلومات عن الأسواق ذات الفرص التصديرية للصناعات الأردنية والمستجدات فيها». وللتغلب على هذه التحديات، أعلن أن الوزارة «أعدت وثيقة السياسة التجارية الخارجية 2018 - 2022 بهدف تنمية التجارة الخارجية وزيادة الصادرات الوطنية إلى الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة وواعدة للصادرات، وتقليص العجز في الميزان التجاري». ورأى أن «تكاليف الطاقة الناجمة عن تقلب أسعار النفط عالمياً، يعدّ من أهم الأمور التي تؤثر في تنافسية المنتَج الأردني في الأسواق الدولية»، لافتاً إلى أن الحكومة «تنفّذ إستراتيجيتها الخاصة بالتوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة «. وأبدى تفاؤله بـ «تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، وقدرت الحكومة زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 5.5 في المئة لهذه السنة، مع استمرار تواضع نسب النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المئة، نظراً إلى الظروف الإقليمية السائدة وتوقع انعكاس إيجابي على الصادرات وحجم الاستثمارات في الأردن، وذلك مع إقرار الحكومة خطة حفز النمو الاقتصادي، والهادفة إلى استعادة زخمه، ووجود حالة من الاستقرار في المنطقة باقتراب انفراج الأزمة السورية وفتح معبر طريبيل في نهاية آب (أغسطس) 2017، إلى جانب العمل على معالجة التحديات التي تواجه دخول المنتجات الأردنية إلى بعض الأسواق». وشدد على أن فتح حدود طريبيل «سيؤدي إلى زيادة الصادرات الأردنية إلى العراق، خصوصاً بعدما تكللت جهود الوزارة بإعفاء قائمة من المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق العراقية»، مرجحاً «عودة الصادرات الأردنية للعراق إلى سابق عهدها، إذ وصلت قيمتها قبل إغلاق الحدود إلى 883.1 مليون دينار عام 2013، وبدأت التراجع لتصل إلى 333 مليوناً عام 2016». وأكد أن «إعادة فتح المعبر سيعود بالإيجاب على جميع الأطراف، ومن شأنه تحريك عملية الاقتصاد، وفتح المجال أمام قطاع الأعمال الأردني للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار العراق، وإنشاء مشاريع صناعية ستعمل كمحرك للتنمية بين البلدين». وأشار الشمالي إلى أن الأردن «وقع اتفاق تبسيط قواعد المنشأ لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الأوروبية، التي تساهم في تعزيز الفرصة أمام الصادرات الأردنية لدخول السوق الأوروبية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن خلق مزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية ومستوى المعيشة المنخفض». وكشف أن «عشر شركات حصلت على رقم تفويض للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار قرار تبسيط قواعد المنشأ، وتعمل هذه المصانع في قطاعات، البلاستيك والصناعات المعدنية وغيرها، فيما صدرت ثلاث شركات إلى السوق الأوروبية في إطار قرار لجنة الشراكة الأردنية– الأوروبية، المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ بعد استيفائها متطلبات القرار، إذ صدّرت إلى إسبانيا وقبرص وبلجيكا وهنغاريا وفرنسا، وبلغت قيمة الصادرات 1.64 مليون يورو». وخلُص الشمالي إلى أن «هذا القرار لم يجنِ الثمار المرجوة نظراً إلى التحديات الكثيرة التي واجهت القطاع الصناعي، أهمها النقص في المعرفة بالسوق الأوروبية، وتحقيق المتطلبات والمواصفات الفنية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، إلى جانب صعوبة تحقيق الشروط المتعلقة بتشغيل اليد العاملة السورية».