قررت الحكومة الأردنية، أمس الاثنين، منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويًّا، في إجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: “بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء في جلسته منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة”. وتابع المومني أنه سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر “في حال وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار، أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات”. واستكمل أنه سيتم كذلك منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي “يقوم بإنشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة، و2 مليون في العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات”. ولفت المومني إلى أنه “سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (حوالي 282 ألف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. وأشار إلى أنه “سيتم منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه، الذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة، حسب مقتضى الحاجة”. وبحسب المومني فإنه “سيتم تطبيق الأسس أعلاه لحد أعلى على 500 مستثمر سنويًّا، بعد إجراء التدقيق الأمني”، مشيرًا إلى أنه في حال “أي إخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية أو الإقامة”.