الدوحة - الراية: نظّمت اللجنة الفنية المنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية أمس ورشة عمل بفندق «كمبينسكي مرسى ملاذ» بحضور أعضائها الذين يمثلون أكثر من 14 جهة. افتتح السيد خميس المهندي رئيس اللجنة الفنية الورشة بكلمة أثنى فيها على الجهود المميزة التي قدّمتها والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المشاريع التي تمّ الموافقة عليها 33 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال قطري، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وكانت أهداف انعقاد تلك الورشة هي للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتمّ طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري، ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والإشراف على عدد منها، ففي قطاع التعليم وتماشياً مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسية عدد (8) مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تمّ منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تمّ طرح مناقصة لعدد (3) مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تمّ طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصّت الإستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المُستخدمة. أما ما يخصّ قطاع اللوجستيات، فإن لمشاريع اللجنة الفنية دوراً مهماً في سدّ نقص سكن العمال، ستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال عدد (90 ألف عامل)، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم قريباً بتوفير مساحات تخزينية تقدر بأكثر من (مليون م2) الأمر الذي سيُساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. وفي قطاع الإنتاج الغذائي: والذي له النصيب الأكبر، حيث تمّ ترسية مشروع الاستزراع السمكي والذي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تم إعادة طرح مشروع الربيان وبطاقة إنتاجية تصل إلى (ألف طن سنوياً). هذا، وبالإضافة إلى مشروع الأعلاف في أم غويلينة، 3 مشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ (10 آلاف طن سنوياً)، حيث سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.