حذّر وزير خارجية التركي مولود جاويش اوغلو من أي دعم قد تقدمه القوات النظامية السورية للفصائل الكردية في شمال سورية، مؤكدا أن ذلك لن يمنع تركيا من مواصلة عملياتها في عفرين شمال غربي سورية. أتى ذلك فيما تستعدّ «القوات الشعبية» الرديفة للقوات النظامية السورية للدخول إلى منطقة عفرين «خلال ساعات»، كما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية أمس، تنفيذاً للاتفاق غير المُعلن حتى الساعة الذي توصّلت إليه دمشق مع المقاتلين الأكراد بوساطة روسيا، والذي لا تزال بعض ملامحه غير واضحة خصوصاً لجهة مناطق انتشار القوات الرديفة وطبيعة مهماتها، إلى جانب مسألة احتفاظ القوات الكردية بأسلحتها الثقيلة. وقال الوزير التركي إن «إذا كانت قوات النظام تدخل (عفرين) لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، اذاً لا مشكلة. لكن ان كانت ستدخل لحماية «الوحدات»، فلن يستطيع احد ايقافنا او ايقاف الجنود الاتراك»، مضيفاً أن «هذا ينطبق على عفرين ومنبج وشرق نهر الفرات». وكشف القيادي الكردي البارز بدران جيا كرد الذي يعمل مستشاراً لـ «الإدارة الذاتية» الكردية في شمال سورية، أنه كان من المفترض أن يتم إعلان الاتفاق رسمياً أمس، إلا أن «ضغوطاً خارجية» قد تحول دون أن يمضي قدماً. وأشار إلى وجود «معارضة» من شأنها منع تنفيذ الاتفاق، وأضاف: «لا نعلم إلى (أي) درجة ستكون هذه التفاهمات صامدة لأنه هناك أطراف غير راضية وتريد إفشالها... ولكن منفتحون على الحوار مع كل الجهات التي ترغب بحل الأزمة بالسبل السياسية». ولفت مسؤول سياسي كردي مطلع على مفاوضات عفرين إلى أن روسيا «ربما تعارض الاتفاق لأنه يعقّد جهودها الديبلوماسية مع تركيا». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مراسلها في حلب قوله إنه خلال ساعات ستصل «مجموعات من القوات الشعبية إلى منطقة عفرين لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي»، من دون أن تكشف عن تشكيل «القوات الشعبية» التي من المقرر أن تدخل عفرين، كما لم تشر إلى دخول قوات من الجيش النظامي. من جهته، أكّد القائد العام لـ «وحدات حماية الشعب» الكردية سيبان حمو أمس، أن «لا مشكلة» لدى قواته بـ «دخول الجيش السوري إلى منطقة عفرين من أجل الدفاع عنها وعن حدودها في وجه الاحتلال التركي». وكان بدران جيا كرد أكّد ليل الأحد- الإثنين توصّل الطرفين إلى اتفاق على دخول قوات سورية منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي، وأوضح أن هذه القوات ستنتشر على طول بعض المواقع الحدودية ورجّح دخولها المنطقة «خلال اليومين المقبلين». وأوضح أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع دمشق هو «عسكري تماماً»، ولم يتضمن ترتيبات سياسية أوسع، مضيفاً: «فيما يتعلق بالقضايا السياسية والإدارية في المنطقة سيتم الاتفاق عليه مع دمشق في المراحل اللاحقة عبر مفاوضات وحوارات مباشرة لكون عفرين هي سورية، وحدودها حدود سورية وقضية سيادية تخص جميع السوريين». ولم يصدر أي تعليق حتى الساعة من جانب النظام السوري على أنباء التوصّل إلى اتفاق على دخول عفرين، وعندما سئل نوري محمود الناطق باسم «الوحدات» عن الاتفاق المذكور، كرّر بياناً صدر في وقت سابق أشار إلى أن «الجيش السوري لم يرد بعد على نداءات للمساعدة في حماية عفرين». ورغم تبني نظام الرئيس السوري بشار الأسد و «الوحدات» رؤى مختلفة تماماً لمستقبل سورية، علاوة على خوض الطرفان اشتباكات متقطعة في الماضي، إلا أنهما تجنبا الصراع المباشر خلال الحرب، ويرايان دافعاً مشتركاً لمحاربة القوات التركية والفصائل المتحالفة معها. ويزيد هذا الاتفاق الوضع تعقيداً في شمال سورية حيث تتشابك الجماعات الكردية والقوات النظامية وجماعات المعارضة السورية المسلحة وتركيا والولايات المتحدة وروسيا في شبكة معقدة من العداوات والتحالفات. وستكون العلاقة المعقّدة بين دمشق والقوات الكردية محورية في تحديد كيفية تطور الصراع، علماً أن القوات الكردية تسيطر على مساحة من الأرض أكبر من أي طرف آخر في الحرب. وشنّت تركيا هجوماً جوياً وبرياً في منطقة عفرين الشهر الماضي مستهدفة «الوحدات» التي تعتبرها جماعة إرهابية مرتبطة بتمرد مسلح في تركيا. وتسلّح الولايات المتحدة حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي «الوحدات» في إطار تحالف تدعمه في سورية ضد تنظيم «داعش». لكن على الرغم من احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في المنطقة الأكبر الخاضعة لسيطرة «الوحدات» وحلفائها إلى الشرق، لم تقدم واشنطن أي دعم لـ «الوحدات» في عفرين. ومنذ بدء الصراع في سورية عام 2011، أقامت «الوحدات» وحلفاؤها ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي في الشمال من بينها عفرين المجاورة لتركيا. وزاد مجال نفوذهم بعد سيطرتهم على أراض من تنظيم «داعش» بمساعدة الولايات المتحدة، على الرغم من اعتراض واشنطن على خططهم للاستقلال وكذلك النظام السوري. وبدأت تركيا تدخلها المباشر في شمال سورية في آب (أغسطس) عام 2016 بدعم جماعات المعارضة السورية المسلّحة في هجوم عسكري لطرد «داعش» من حدودها ومنع «الوحدات» الكردية من ربط عفرين بمناطق أخرى تسيطر عليها إلى الشرق. ولوّحت تركيا بتوسيع هجومها إلى تلك المناطق وجددت في الأسبوع الماضي مطالبتها لـ «الوحدات» بالانسحاب من جميع الأراضي السورية الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات. ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اضطلعت تركيا بدور في محافظة إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة على الحدود مع عفرين، في إطار عملية ديبلوماسية تدعمها روسيا حليفة الأسد في محادثات آستانة بكازاخستان.