أيدت محكمة التمييز في البحرين أمس(الإثنين)، الحكم بإغلاق جمعية الوفاق وتصفية أموالها.وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بمملكة البحرين، أصدرت حكمها في 17 يوليو 2016 بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة.وقضت المحكمة المدنية بتاريخ 14 يونيو 2016 في شق مستعجل بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع.وكانت اللائحة التي قدمها وزير العدل بشأن الجمعية أشارت في حينه إلى أن الدعوى أقيمت بناء على متابعة تصريحات صحفية معلنة من قبل الجمعية وبعيدة عن مقراتها التي يصر الدفاع على دخولها لتجهيز مذكرة دفاعه، فقد ذكر المدعي شرحا لتلك الدعوى أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق المدعى عليها وانطلاقا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي، إذ سعت منذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.