أبدى أعضاء في مجلس الشورى مخاوفهم أمس (الإثنين) على مصير الأموال التقاعدية للعسكريين، متهمين المؤسسة العامة للتقاعد بـ«الاستئثار» بما تبقى منها، وتوقعوا أن تستهلك الأصول كاملة بعد ثلاث سنوات، وسألوها إن كان الحل يكمن في «التضييق على أفراد القوات المسلحة حتى يموتوا ويتركوا المؤسسة تربح»، وفقاً للعضو اللواء عبدالهادي العمري. وأشار الأعضاء إلى أن المملكة هي الأعلى في الحسميات من الراتب الأساس بين الدول العربية والخليجية، مطالبين باستدعاء محافظ مؤسسة التقاعد تحت قبة الشورى لمساءلته. وقال اللواء العمري: «توقعت المؤسسة استهلاك كامل الأصول للحساب العسكري خلال العام 1442هـ». وأضاف أن «زيادة المنافع على حساب هؤلاء العسكريين الأفراد ليست حلاً، فهم في وضعهم الحالي أكثر فئات المجتمع حاجة إلى الدعم، عطفاً على تضحياتهم التي لا مجال لحصرها، وهي لا تخفى على أحد». بدوره، قال الدكتور عبدالله الحربي إن «نظام التقاعد في المملكة، بحسب دراسة قام بها باحث، هو الأعلى في الحسميات من الراتب الأساس بين الدول العربية والخليجية، إضافة إلى حرمان المرأة من الجمع بين راتبها، إذا كانت تعمل، والمعاش المستحق لها من راتب زوجها المتوفى». وأضاف الحربي أن من أهم تحديات التقاعد المبكر كونه أحد العوامل الرئيسة التي تتسبب في عجوزات لأنظمة التقاعد، ما يدعو إلى إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر كلياً مع بحث ودرس أسباب وجوده، لافتاً إلى مقترح سابق برفع السن التقاعدية، مقترحاً إعادة النظر في رفع السن، «على أن يتم ذلك في صورة تدريجية». وطالب بدعوة محافظ المؤسسة «لتوضيح الموقف المالي للمؤسسة والإجابة على التساؤل المهم: ما التدابير والخطط اللازمة والإجراءات التصحيحية لمعالجة العجز النقدي القائم والحرج في التقاعد العسكري، في المنظور القريب والمدن، الذي هو الآخر ليس ببعيد».