ارتفعت نبرة المطالبات بالبرلمان الجزائري، بإسقاط مشروع قانون يُقر باستخدام جثث الموتى المجهولين لأغراض علمية، وذلك خلال جلسات مناقشة أحكام المواد القانونية، أمس الإثنين. وأوضحت مصادر إعلامية أن المادة التي أثارت كل هذا الجدل هي 123، التي تنص على إمكانية تشريح الجثث غير المتعرف عليها وغير المطلوبة من طرف أسرها لأغراض علمية. ووصف المُنتقدون، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، هذه المادة بأنها سُتحول هؤلاء إلى "فئران تجارب" وتحرمهم من حقهم في التعجيل بالدفن، مثلما تنص أحكام الشريعة الإسلامية. وأشارت مصادر من داخل لجنة الصحة، إلى وجود مساع حثيثة؛ للضغط على وزارة الصحة، من أجل إجبارها على التراجع عن هذه المادة القانونية. ونتيجة للجدل المُثار حول مشروع القانون، فضلت اللجنة البرلمانية التمهل قبل الفصل في المواد المتعلقة بالتبرع بالأعضاء وإرجاء الحديث عنها إلى الجلسات الأخيرة.