أصدرت محكمة بريدة الإدارية حكماً يلزم الصندوق العقاري بتمويل 70 مقترضا من رأسماله وإلغاء قراره بتحويلهم للبنوك التجارية، وأصبح الحكم قطعي التنفيذ لصالح المتضررين لعدم استئناف الصندوق. وكانت المحكمة، وفقاً لـ"الوطن"، منحت الصندوق مهلة شهر للاستئناف انتهت أمس الإثنين 2 جمادى، ما دفع المتضررين الذين صدر الحكم لصالحهم لختم صكوك الحكم بختم التنفيذ القطعي، ثم اتجه معظمهم لفرع الصندوق ببريدة وطالبوه بتسليمهم قروضهم، والذي فوجئ بمطالباتهم مبدياً عدم علمه بصدور الحكم. يذكر أن عدداً من الأحكام القضائية صدرت ضد الصندوق بعددٍ من المدن والمحافظات، تلزمه بإلغاء قراره بإحالة قروض عددٍ من مستفيديه للبنوك التجارية، أولها حكم قضائي ضد الصندوق لصالح 60 متضرراً صدر من الدائرة الخامسة بمحكمة الرياض الابتدائية في 25/2/1439هـ، ثم صدور أحكام أخرى بكل من الدمام والمدينة المنورة.