أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت اثنين من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار تحقيق جديد بتهم فساد، كما اعتقلت خمسة موظفين كبار في مجموعة بيزك للاتصالات. وتأتي التوقيفات بعد إعلان الشرطة الأسبوع الماضي أنها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو، والقرار الآن بيد النائب العام أفيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهرا. وتم اعتقال نير حيفيتز، وهو متحدث سابق باسم عائلة نتنياهو، بالإضافة إلى شلومو فيلبر وهو مقرب من نتنياهو عينه رئيس الوزراء في منصب مدير وزارة الإعلام. والمعتقلون الآخرون هم شاؤول إيلوفيتش الذي يملك الحصة المسيطرة في شركة بيزك، واثنان من أفراد عائلته ومديران في الشركة. وتشتبه الشرطة في أن إيلوفيتش حصل على تنازلات في مجال الأعمال مقابل حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في موقع “والا” الإخباري الإلكتروني الذي يملكه إيلوفيتش. وقالت الشرطة الثلاثاء “في إطار التحقيق، تراكمت الشكوك حول الجنايات المتعلقة بالأخلاق والاحتيال وغسيل الأموال والأوراق المالية، التي ارتكبت على مدى فترات طويلة من الزمن، وبشكل متكرر ومنهجي في إطار العلاقات بين المديرين التنفيذيين في شركة بيزك والموظفين الحكوميين وشركائهم”. ويخضع إيلوفيتش أيضا للتحقيق بسبب صفقة دمج بيزك مع شركة “يس” التلفزيونية والتي جعلته يحقق مكاسب بعشرات ملايين الدولارات. ولم يتم تسمية نتنياهو كمشتبه في قضية بيزك، لكن متحدثا باسم عائلته أعلن معلقا على تقارير وسائل الإعلام أن القضية “مجرد تحقيق فارغ آخر” لن يكشف عن أي شيء. وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999. يتولى نتنياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، السلطة منذ أكثر من أحد عشر عاما، وقد يقترب من ديفيد بن جوريون مؤسس دولة إسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاما، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.