ثمن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين قرار مجلس الوزراء باستحداث نظام لحماية الأجور يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب جميع العمال في الشركات الخاصة إلى البنوك والمصارف بدلاً من صرفها نقداً، والذي جاء بناء على توصية اللجنة التنسيقية، مقدما أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التنسيقية التي أوصت بالقرار. وأكد الاتحاد الحر أن القرار سيسهم في حل العديد من مشكلات الأجور التي يعاني منها العمال ولا يتمكنون من إثباتها في القضايا العمالية التي تنظرها المحاكم المختصة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيخفض من نسب القضايا العمالية ويسرع في إنهاء العديد منها والتي تتعطل انتظارا لمستندات وتقارير خبراء في هذا الشأن، بينما يمكن عن طريق استخراج بيان للحساب البنكي سرعة البت في الأمر. ونوه الاتحاد الحر إلى أن قرار تحويل رواتب كافة العاملين بالقطاع الخاص، يأتي وفق استراتيجية مملكة البحرين في تطوير العمليات المالية واستخدام أحدث الأساليب التقنية في أنظمة العمل والتحويلات المالية لوضعها تحت رقابة الدولة بهدف الحد من عمليات غسل الأموال، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وجرائم الاحتيال التي انتشرت في الآونة الأخيرة. كما أشار الاتحاد إلى أن هذا القرار سيعزز مكانة مملكة البحرين دوليا في ملف العمالة حيث تتمتع المملكة بسمعة طيبة في هذا الشأن وتحتل مراكز متقدمة في استطلاعات الرأي ضمن الدول التي يفضلها العمالة الوافدة من حيث الاستقرار المعيشي واحترام الآخر وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية، فضلا عن حزمة القوانين والتشريعات الحديثة التي أقرتها مملكة البحرين بهدف خلق بيئة آمنة لاستقطاب رؤوس الأموال وتحقيق العدالة لكافة أطياف المجتمع من مواطنين وأجانب. ودعا الاتحاد الحر جميع شركات القطاع الخاص للمبادرة بتنفيذ القرار قبل الموعد المقرر للبدء فيه وهو شهر مايو 2018 ليصبح فاعلا بحلول مايو 2019، وأن يكون هذا التاريخ هو موعدا لنهاية المعاملات الورقية البنكية، وبداية عصر جديد في حفظ أجور العاملين وإثباتها بالوسائل التقنية.