أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة الثلاثاء قرارا بإدراج المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، على قوائم الإرهاب مع 15 آخرين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، وذلك في أحدث تطور على صعيد قضية السياسي المصري البارز الذي أوقفته السلطات بعد مقابلة تلفزيونية وجّه خلالها انتقادات حادة للرئيس عبدالفتاح السيسي. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أعدت مذكرة للمطالبة بإدراج أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين، "في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات"، وفقا لبوابة الأهرام المصرية الرسمية، التي ذكرت أن أبوالفتوح ومن معه "قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها." وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارا بحبس أبوالفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين." كما تشمل قائمة التهم الموجهة إليه بناء على تلك زعم توليه قيادة الجماعة "منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر." ويأتي القرار القضائي المصري بعد ساعات على بيان صادر عن هيئة الدفاع عن أبوالفتوح، حذّرت فيه وسائل الإعلام من "معلومات عارية تماما من الصحة تتعلق بالاتهامات الموجهة إليه"، نافية أن يكون منزله قد تعرض للتفتيش أو مصادرة مستندات، كما اتهمت القوة التي ألقت القبض عليه بالامتناع عن إظهار إذن النيابة. وتجري هذه التطورات في مصر بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي بات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها شبه محسوم بعد انسحاب مرشحين والقبض على شخصيات بارزة كانت قد أعلنت نيتها الترشح، على رأسهم الفريق سامي عنان.