أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، بيانا بمناسبة ما يتم تداوله حول إجراءات لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية لتعديل اللائحة الداخلية للحزب.وأكد أبو شقة، فى بيان له، أنه لم يطلع على مضمون هذه التوقيعات التى يتم الحديث إعلاميًا عنها منذ اجتماع الهيئة العليا 10 فبراير الجاري والتى قررت بإجماع الحاضرين، عدا أربعة أعضاء، إرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة لحين انتخاب رئيس للحزب، حيث إن المدة القانونية لرئيس الحزب تنتهى 2 يونيو القادم وانتهى الاجتماع بقرار الأغلبية بإرجاء دعوة الهيئة الوفدية.وقال: "ولأن السكرتير العام مسئولا بحكم اللائحة عن المبنى وعن المقرات الفرعية بالمحافظات، قررت الهيئة العليا فى اجتماعها المذكور بتكليفى بفتح المقرات فى الفترة المحددة للدعاية الانتخابية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال عقد المؤتمرات وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، تنفيذا لقرار الهيئة العليا، ولكن ما يحدث من محاولات لجمع توقيعات لا نعرف عنها شيئًا يتجاهل قرار الهيئة العليا بالمشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية".وأضاف "أبو شقة" أن ما يحدث الآن من شأنه أن يُحدث صراعات ونزاعات لا تحمد عواقبها داخل الحزب يتحمل مسئوليتها من يسعى إليها، واعتبر أن ما يحدث هو التفاف حول قرار الهيئة العليا السابق بما يحدثه من صراعات تتفاقم وتتزايد يوما بعد آخر على نحو لا تحمد عقباه.وتابع: "أبرئ نفسه وذمتي وتاريخي القانونى والسياسى مما يحدث، وأطالب رئيس الحزب بتسليم التوقيعات التى تم الإعلان عن تقديمها إليه وهى التوقيعات التى لا يعرف عنها شيئا ولا يعرف مدى صحتها من عدمه، لعرضها على هيئة عليا عاجلة لفحصها واتخاذ ما يلزم قانونًا إذا تبين تزوير أى توقيع بها".