اصدر وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى قرارا بإعادة تسكين مهام وكالة المناهج والبرامج التربوية، وتشكيل مجلس اشرافي للمناهج برئاسة الوزير، وعضوية وكيل الوزارة بنين وبنات، ومدير عام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، واثنين من مديري عموم التعليم والرئيس التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم، واحد المختصين من هيئة تقويم التعليم ومختصين اكاديميين في المناهج ورئيس اللجنة التنفيذية للمناهج.وحدد القرار مهام المجلس الاشرافي للمناهج، وهي كالتالي: اقرار الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج، واقرار المعايير والسياسات التنظيمية للمناهج واقرار البرامج التعليمية، والخطط الدراسية واقرار معايير توزيع المواد والبرامج في الصفوف الدراسية، واقرار مواصفات المناهج والبرامج التربوية، واقرار مخرجات مشاريع المناهج واقرار معايير برامج التعلم الإلكتروني، واقرار التقرير السنوي للمناهج. ويقوم المجلس بتشكيل لحنة تنفيذية تتولى المهام وتحديد صلاحيات اللجنة وله الحق في تشكيل لجان او مراكز وفق الحاجة وتسند الى اللجنة التنفيذية للمناهج المهام التالية: إعداد الخطة السنوية لطرح مشاريع المناهج واستكمال الاجراءات اللازمة لاعتمادها من صاحب الصلاحية، والاشراف على عمليات تكليف المتعهدين والاشراف على تنفيذ مبادرات تطوير المناهج، واعداد تقارير اداء اللجنة واعداد التقرير السنوي للمناهج، وتقديمه للمجلس الاشرافي لاعتماده.كما شمل القرار نقل مهام الادارة العامة للبرامج والمشروعات التربوية، ومشروع النظام الفصلي والموظفين والموظفات والمشرفين والمشرفات والاداريين إلى الاشراف التربوي، وتنقل مهام الادارة العامة لتقنيات التعليم إلى وكالة التعليم، وينفل موظفو إدارة المقررات (مشرفين واداريين) إلى الأمانة العامة لإدارات التعليم، وتنقل مهام المكتبة المركزية وموجوداتها الى وكالة التخطيط والمعلومات، وتسند مهام معادلة الشهادات إلى الادارة العامة للاختبارات والقبول، وينقل الموظفون (مشرفون واداريون) العاملون في مكتب وكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية إلى قطاعات الوزارة، وتوزيعهم حسب الاحتياج بما يتوافق مع رغباتهم