أكدت القاهرة أنها ماضية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018 وتحقيق الفائض منه في 2019 وتطبيق استراتيجيتها لجعل البلاد مركزا إقليميا لتوزيع الغاز القادم من إسرائيل وقبرص. وبهذا الصدد: قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز إن الاتفاق الذي تم بين شركات مصرية خاصة وإسرائيلية سيخضع للقوانين المرعية، وعلى الشركات الخاصة التقدم بطلباتها رسميا للنظر فيها وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن. وأشار إلى أن مصر لديها البنية الأساسية من أنابيب ومحطات التسييل لتكون ممرا للطاقة والغاز الطبيعي، فيما هذه البنية قابلة للتوسع، بإضافة محطات تسييل جديدة سواء فى إدكو أو دمياط. وأكد أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه في السوق المحلية أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة، وأن هذا التوجه سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالاستفادة من الغاز المورد بإعادة استخدامه في العديد من الصناعات أو من خلال إعادة تصديره. وأضاف أن هناك عدة دول في المنطقة تسعى للعب هذا الدور المحوري وتصبح مركزا إقليميا للطاقة، وأن مصر لديها كل المقومات لهذا الدور الاستراتيجي في المنطقة. وأشار إلى أن استقبال الغاز الإسرائيلي جزء من الحلول المطروحة للاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات. وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت أمس الاثنين عن أن شركة "ديليك" الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار"، قد وقعت مع شركة مصرية اتفاقية تصدّر بموجبها الغاز الطبيعي لمصر لمدة 10 سنوات وبقيمة 15 مليار دولار. المصدر: "وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية" فريد غايرلي