قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبرى المحامى وتطالب بالعزل السياسي لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية. طالبت الدعوى بطرد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من الحياة السياسية تأسيسًا على الإعلان الدستورى الصادر إبان ثورة 25 يناير والذي عزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الحياة السياسية ومنعهم من خوض أي انتخابات برلمانية أو نيابية وكذلك منعهم من خوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية.