برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، دشن وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء للمستودعات والمنشآت التجارية الخاضعة لإشراف الوزارة، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق الفارس، والمشرف العام على مكتب الوزير عبدالرحمن الدهمش، وعدد من أمناء المناطق وممثلين من الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة والمختصين فيها.وأكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الاستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية، مما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق من أجل ارتقاء المملكة إلى المراكز الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر ممارسة الأعمال وسعيا من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب المملكة بحسب مؤشرات بيئة الاستثمار والأعمال، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المعد من قبل مجموعة البنك الدولي.وأبان الدكتور أمير أنه تم تشكيل لجنة فرعية للعمل على تحسين إجراءات تراخيص البناء تشرف عليها وكالة الوزارة للشؤون الفنية وهي إحدى اللجان المرتبطة باللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة الإجراءات والتشريعات الحالية وتحديد الإصلاحات والمكاسب السريعة التي يمكن تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة، وذلك من خلال تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وتقليصها قدر الإمكان وإشراك القطاع الخاص المتمثل في المكاتب الهندسية لتحمل المسؤوليات المنوطة بها عند تقديم الخدمات البلدية، كما عملت اللجنة على عدد من الإصلاحات والتي يتم تنفيذها بشكل مرحلي، لافتاً انه تم إعداد الخطط التفصيلية لتنفيذ تلك الإصلاحات، وتم بالفعل الانتهاء من تطبيق اصلاحات المرحلة الأولى حسب الخطط الزمنية الموضوعة لها، والتي أوصلتنا لهذه المرحلة لتدشين الإجراءات الجديدة وتطبيقها في أمانة منطقة الرياض كمرحلة أولى من مراحل التطبيق.وبهذه المناسبة نظمت الوزارة ورشة العمل التعريفية للإجراءات الجديدة لتراخيص البناء بهدف إطلاع جميع المختصين على الآليات التي تم استحداثها، ومناقشة تلك الآليات والاشتراطات مع عدد من الاختصاصيين في شتى المجالات الهندسية من كافة القطاعات التي تم حضور ممثليها من شتى الجهات الحكومية والخدمية، واستعرضت الورشة رحلة المستثمر في طريقة الحصول على رخصة بناء المنشآت التجارية والمستودعات التي تقع تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تشمل علي 7 خطوات فقط.وتضمنت الاجراءات اللازمة لاستخراج رخصة البناء التعاقد مع مكتب هندسي معتمد ومؤهل، وطلب رخصة البناء التي يلزم بعد استلامها إشعار الجهات الخدمية، والمديرية العامة للدفاع المدني إلكترونياً، قبل البدء في البناء للقيام بالتفتيش الأولي وطلب الخدمات، ليأتي بعد ذلك إشعار مرحلة التشطيب وإيصال الخدمات، ثم طلب شهادة الإشغال والتفتيش النهائي. وأكد المشاركون في ورشة العمل التعريفية للإجراءات الجديدة لتراخيص البناء، على ضرورة دعم القطاع الخاص بما يرفع إسهام القطاع الخاص في إجمال الناتج المحلي من 40% إلى 65% لتحقيق قوة اقتصادية فاعلة للمملكة خلال الأعوام القادمة، فيما تم الكشف من خلال الورشة على تعميد المكاتب الهندسية بإنهاء أغلب الإجراءات التي كانت تأخذ وقتا طويلا وحيزا كبيرا في عملية تجهيز الاشتراطات، بما يحقق التوافق وتقليص الفترة الزمنية والجهد على الراغبين في استخراج كافة التراخيص في شتى الأمانات والبلديات. وجرى خلال حفل تدشين الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء توقيع اتفاقيات مستوىالخدمة المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، سواء من الجهات الحكومية أو الخدمية وشارك فيها كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والبوابة الوطنية لمجتمع بلدي وأمانة منطقة الرياض، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء والمديرية العامة للدفاع المدني.