أيمن شكل:حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 7 سنوات على بحريني ضرب زوجته «عربية الجنسية» بفأس على رأسها أكثر من مرة ودفعها من نافذة مسكنهما بالطابق الثالث وعندما شاهدها معلقة على حافة شرفة الطابق الأول ألقى عليها مادة حارقة حتى سقطت أرضاً، وقالت المحامي العام أمينة عيسى رئيس نيابة الأسرة والطفل إنها إحدى القضايا الخاصة بالعنف الأسري، حيث أدانته المحكمة المتهم بالشروع في قتل زوجته وحيازة سلاح من غير ترخيص وأمرت بمصادرة المضبوطات. وتفاجأ مجموعة من الأطفال بسقوط الزوجة مضرجة بدمائها أمام المسكن فتم إبلاغ الشرطة والقبض على الزوج، فيما كشفت أوراق القضية عن وجود خلافات زوجية ومنازعات قضائية بين المتهم وزوجته ورغبته في قيامها بالتنازل عنها، فتوجه إلى غرفتها حيث كانت جالسة أرضا وأغلق الباب خلفه وأخرج «فأس» من خلف ظهره وفي يده الأخرى «منجل» ثم وجه لها 3 ضربات على رأسها وجلس فوقها مقيدا يديها بركبتيه وضربها ضربة قوية بالفأس علي رأسها أفقدتها الوعي. وبعد أن أفاقت ورغم كونها في حالة إعياء شديد إلا أنها استطاعت النهوض وبمجرد أن أعطته ظهرها، قام بضربها بالفأس علي ظهرها ودفعها من نافذة المسكن بالطابق الثالث فسقطت علي حافة شرفة الطابق الأول، ولم يكتف المتهم بذلك بل جلب مادة حارقة وألقاها عليها فسقطت أرضا حيث شاهدها مجموعة من الاطفال وتم نقلها بسيارة الاسعاف لتلقي العلاج. وقالت الزوجة في التحقيقات أن نزاعات قضائية مع زوجها بالمحاكم الشرعية لعدم قيامه بالإنفاق عليها وعلى صغارها وأنه ظهر يوم 25/5/2017 وحال جلوسها أرضا بغرفتها بها تفاجأت بدخول زوجها وإغلاق الباب خلفه ووجه لها سؤالا عما إذا كانت ترغب في السفر الى بلدها من عدمه فطلبت منه ان تتفاهم معه في هذا الأمر، لكنه قام بالاعتداء عليها حتى فقدت الوعي. وأضافت المجني عليها قائلة إنها استفاقت لتجده جالسا أمامها وطلب منها ذكر الشهادتين لأنه سوف يقتلها ويقطع رأسها وسألها عما اذا كانت ترغب ان تدفن في بلدها أو البحرين، ورفض إعطائها بعض المياه رغم كونها كانت في حاله أعياء شديد وتبولت لا إراديا، إلا أنها استطاعت النهوض وبمجرد ان أعطته ظهرها قام بضربها بالفأس على ظهرها ودفعها من نافذة المسكن، فسقطت على حافة شرفة الطابق الأول فقام المتهم بإلقاء مادة حارقة عليها فسقطت أرضا.شقيق المتهم يصف الحالة بـ»المأساوية الشديدة»وشهد شقيق المتهم بأنه رأى المجني عليها بعد الحادث ووصف حالتها «بالمأساوية الشديدة» حيث كان رأسها ملطخ بالدماء وفانلتها ممزقة وحضرت سيارة الإسعاف وأخذتها لتلقي العلاج وانه عندما صعد الي مسكن شقيقه فوجئ ببقعه دم كبيره جافه بمنتصف غرفتها . وبرر المتهم أفعاله بالخلافات الزوجية والمنازعات القضائية وأنها كانت دائما ما تستفزه وتقلل من شأنه وقال إنه مطلوب وصادر عليه أمر قبض وحجز على سيارته، وفي يوم الواقعة ذهب للتفاهم معها إلا أنها رفضت التفاهم وقامت بإهانته فتركها ونزل ثم عاد لها بعد أن أحضر فأس ومنجل خاص بحديقه مسكنه وتوجه إليها مره أخرى وابلغها بانه يستطيع قتلها إلا أنه لا يرغب في ذلك. ونفى دفعها من النافذة وقال إنها طلبت منه وضعها بسرير الغرفة وعندما توجه لتشغيل المروحة حاولت إلقاء نفسها من النافذة فحاول إنقاذها وإمساكها إلا أنه أصابها بالمنجل الذي كان في يده فجرحها في ظهرها وسقطت على سقف حمام الطابق الاول وبعده سقطت أرضا . وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات بالرأس هي إصابات ذات طبيعة رضية يشير شكلها وطبيعتها لكونها تحدث من فأس كما جاء على لسان المجني عليها والمتهم ومعاصرتها لتاريخ الواقعة، أما الإصابات الموصوفة بالظهر والساعدين فهي ذات طبيعة قطعية تحدث من المصادمة بجسم ذو طرف حاد وبخصوص إصابات الوجه والكتف الأيسر والساعدين فأنه لا يوجد فنيا ما يمنع وجائز حدوثها من تعرض الجلد لمادة حارقة، وانتهى التقرير إلى أن الاصابات بكسور بالعمود الفقري تعد عاهة مستديمة بطبعها وقد تم إجراء عملية جراحية لها بالعمود الفقري نتيجة كسور في خمس فقرات وأنها لا تستطيع الحراك. وقالت المحكمة إن اعترافات المتهم بأنه قام بضربها أربع ضربات بأداة قاتلة بطبيعتها وهي فأس بمكان قاتل بطبيعته ايضا وهو رأسها، ثم إلقائها من نافذة الغرفة من الطابق الثالث وهو علو قاتل أيضا ولم يكتفي بذلك بل قام بسكب مادة حارقة عليها وهي معلقه بحافة شرفة الطابق الاول مما جعلها تسقط أرضا ولم يحاول أسعافها بل تركها غارقة في دمائها إلى ان أكتشف بعض الاطفال ما بها من إصابات وذلك كله يقطع بانتواء المتهم قتل المجنى عليها وإزهاق روحها ومن ثم تطمئن المحكمه إلى توافر نية القتل العمد لدى المتهم الا ان الجريمه لم تتم لسبب لادخل لإرادته وهو تدارك المجني عليها بالعلاج . وعليه يكون الثابت يقينا للمحكمه علي وجه القطع واليقين ان المتهم في 25/5/2017، شرع في قتل المجني عليها وقد خاب أثر الجريمه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو التدخل العلاجي ، كما حاز وأحرز من غير ترخيص سلاح «الفأس» الذي يعد من الأسلحة التي يحظر حيازتها أو إحرازها أو حملها من غير ترخيص من وزير الداخلية، وترى المحكمة أن الجرائم المسندة للمتهم قد وقعت منه لغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 66 /1 من قانون العقوبات وترى المحكمة مناسبة ماقدرته من عقوبة.