دبي (الاتحاد) وقّع «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا)، وهو المنظمة الممثلة لشؤون القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مذكرة تفاهم مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال تطوير معايير عالمية المستوى لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة الخليج العربي. ووقع مذكرة التفاهم، كل من الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام لـ «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» «جيبكا»، ومعالي نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مقر الاتحاد الرئيس بدبي. وتهدف المذكرة إلى إرساء أطر التعاون الوثيق بين المنظمتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل المعايير واللوائح الفنية وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة. وتنص المذكرة على تشكيل لجان فنية وفرق عمل متخصصة في مجال البتروكيماويات خبراء تقنيين من قطاع البتروكيماويات والكيماويات وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتمهيد الطريق من أجل اعتماد أفضل الممارسات المُعترف بها دولياً بشأن نقل البضائع الخطرة والنفايات الصناعية ونظام المواءمة العالمية. كما تهدف المذكرة على المدى الطويل إلى النهوض بإمكانات قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى دعم حركة التجارة البينية لدول المنظمّة وتطوير المقوّمات الاقتصاديّة لمنطقة الخليج العربي مع المحافظة في الوقت ذاته على مسار الربحيّة، والمساهمة في التخفيف من الحواجز التقنية التي تعيق حركة التجارة، وذلك بما ينسجم مع أهداف السوق الخليجية المشتركة. وأوضح معالي نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بأن هيئة التقييس تسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى إيجاد علاقات عمل وتعاون مشتركة وبناءة بينهما لتعزيز التواصل وتنسيق الجهود بين الطرفين في مجالات عديدة، بما يساعد على دعم الصناعات الخليجية ودعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء عن طريق المساهمة بإزالة العوائق الفنية للتجارة، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وبما يدعم ويحقق الأهداف والغايات السامية للجانبين. وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون: «تمثل مذكرة التفاهم الجديدة خطوة مهمّة لدعم جهود (الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات) الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون مع الهيئات التنظيمية الإقليمية، وضمان الالتزام بأرقى المعايير التي تدعم التنمية المستدامة لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره مساهماً رئيساً في تطوّر التجارة والتنمية الاقتصادية للمنطقة».