حسام عبدالنبي (دبي) وصفت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، العملات المشفرة بأنها أداة مضاربة وليس لها تأثير على استقرار النظام المالي العالمي، محذرة من أنه في حال حدوث تصحيح في أسعار تلك العملات فإن المستثمرين الأفراد هم من سيتحملون تكلفة ذلك. وقال الدكتور محمد دمق، مدير أول - الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي وتصنيف المؤسسات المالية في «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إن مستقبل العملات المشفرة يعتمد على قبولها عالمياً، ووضع قواعد عالمية منظمة لها، خاصة لمواجهة استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال. وأكد على التأثير الإيجابي لتقنية بلوك تشين في تطوير الصناعة المالية في المستقبل القريب، لاسيما من حيث تغيير طريقة أداء العمليات مثل الدفع وعمليات المكتب الخلفي، وتخفيض التكلفة، محدداً 3 أسباب رئيسية تجعل من العملات المشفرة أداة مضاربة أو «فقاعة» وهي محدودية المعروض منها في الأسواق، والتذبذب الكبير في أسعارها مع تركز التعاملات عليها؛ إذ أن هناك 1600 شخص يمتلكون من «بيتكوين» ما يمتلكه 26 مليون شخص آخر يستثمرون في تلك العملة، علاوة على عدم تدفق السيولة عليها مثل العملات النقدية. وتوقع دمق، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوكالة في مقرها في مركز دبي المالي العالمي، أن تتحسن السيولة في البنوك الإماراتية بشكل واضح في العام الحالي نتيجة الارتفاع في الودائع الحكومية، لكنه قال إن البنوك ستعاني في العام الحالي من ضعف فرص الإقراض بسبب ضبط أوضاع المالية العامة وضعف جودة الأصول في العقارات، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة. ورجح دمق، أن يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ارتفاع التكاليف التشغيلية في البنوك الإماراتية، ما يؤدي إلى انخفاض الربحية نتيجة الضغوط على العمليات التشغيلية، بيد أنه أفاد بأن كفاءة البنوك، والتي تعد من الأقوى عالمياً، ستمكنها من تحمل التأثير المنتظر، موضحاً أنه في حال التوصل إلى قرار بإلزام البنوك بتحمل الضريبة نيابة عن العملاء ستمرر جزءاً منها إلى المستخدمين النهائيين، مثلما يحدث عند رفع أسعار الفائدة. ... المزيد