بعد نحو عشر سنوات من الأزمة المالية، ينظر البعض إلى الديون المستحقة على الأفراد وكأنها أزمة من الماضي ومرت، وذلك بسبب تقليص حجم تلك الديون في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول عدة في أوروبا. ولكن في دول أخرى في العالم مثل سويسرا وأستراليا والنرويج وكندا ما زالت الديون المستحقة على الأفراد تمثل مشكلة اقتصادية. كل دولة من تلك الدول الأربع تعاني الديون الشخصية، بما فيها الديون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات بنسبة تفوق ما شهدته الولايات المتحدة من خلال الفقاعة التي ضربت سوق العقارات في العقد الماضي. وتتربع سويسرا على قائمة الدول التي تعاني تلك المشكلة، حيث أشارت بيانات لبنك التسوية الدولي إلى أن الديون الشخصية زادت بنسبة 127.5% عن إجمالي الناتج المحلي. يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أشار إلى أنه إذا وصل الدين الشخصي على الأفراد لنسبة 65% من إجمالي الناتج المحلي، فإن ذلك الأمر يدعو للقلق. وتعاني عشرة اقتصادات في العالم من تخطيها تلك النسبة التي حددها الصندوق الدولي، فإضافة إلى الدول الأربع السابق ذكرها، هناك أيضاً نيوزيلندا وكوريا الشمالية والسويد وتايلاند وهونج كونج وفنلندا. في سويسرا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، فإن نسبة الديون الشخصية لإجمالي الناتج المحلي ارتفعت بنسبة تراوحت بين خمسة وعشرة في المائة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو المعدل نفسه الذي أفضى في النهاية إلى الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة، أما في النرويج وكوريا الجنوبية، فإن هذه النسبة تزيد بمعدل أسرع. ... المزيد