ألزمت #محكمة_التنفيذ_بجدة#ورثة_رجل_أعمال_سعودي شهير، بدفع مبلغ 67 مليون ريال لأرملة المتوفى "سورية – 22 عاما" حقها الشرعي الذي ورثته من زوجها المذكور بعد زواج لم يدم شهرا بسبب وفاته بسكتة قلبية. حيث حصلت #الأرملة_السورية خلال الفترة الماضية على حكم قطعي، تضمن إثبات زواجها، وتزامن معه تحديد وحصر تركة أملاك زوجها الراحل من أملاك منقولة وغير منقولة، وبناءً عليه توجهت الأرملة بصك الحكم إلى محكمة التنفيذ التي وجهت استدعاء لجميع #الورثة البالغ عددهم 10 أشخاص من أولاد وبنات وزوجته الأولى وبقية الورثة لتنفيذ الحكم، حيث تشمل تركة المتوفى أراضي وفيلات وفنادق وأسواقا تجارية وأسهما ونقودا. وأكد المحامي والمستشار القضائي عبد العزيز بن باتل لـ"العربية.نت"، أن الحكم الصادر لهذه الأرملة هو حكم قضائي، وسند واجب التنفيذ، كل بحسب نصيبه من #الميراث، ويلزم الورثة تنفيذه، ويحق لقاضي التنفيذ في حال امتناعهم، ووفقا للمادة 46 وللمادة 83 الحق في منع الجهات الحكومية من التعامل معهم ومنعهم من السفر، ومنع الجهات المالية من التعامل معهم، والأمر بحبسهم حبساً تنفيذياً حتى ينفذوا الحكم الشرعي، وللقاضي الحجز على الأصول بمقدار الدين، أو بمقدار المبلغ المحكوم به، سواء من أرصدتهم أو من أصولهم، وبيعها في المزاد العلني. وأوضح الباتل أنه يجوز لقاضي التنفيذ إحالتهم للنيابة العامة والمحكمة الجزائية لإصدار العقوبات الواردة في نظام التنفيذ لقاء امتناعهم عن تنفيذ الحكم الشرعي وتغريمهم 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير وبالسجن.