قال حمد الحميضي، إن نتائج «المتحد» تبعث على الارتياح والثقة بمتانة المركز المالي للبنك وسلامة أدائه وفاعلية نموذج عمله القائم على تنوع الأعمال وتعدد الأسواق مع التوسع الحثيث في هذه الأسواق خدماتياً وجغرافياً تعزيزاً لدوره الإقليمي المنشود كقناة مصرفية مفضلة لمختلف التعاملات والمتطلبات البنكية فيما بين أقطار عمل المجموعة. أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وأظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت618.7 مليون دولار، تمثل نمواً بنسبة 8.4 في المئة عن أرباح عام 2016 التي بلغت 570.6 مليون دولار، في حين سجل الربع الأخير من العام صافي ربح بلغ 150.0 مليون دولار مقابل 128.5 مليوناً للفترة الفصلية المقارنة من عام 2016. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4.4 في المئة ليبلغ 1.030.4 مليون دولار مقابل 986.6 مليوناً للعام السابق، مدفوعاً بنمو قدره 5.8 في المئة في صافي الدخل من الفوائد ليصعد إلى 876.5 مليوناً مقابل 828.2 مليوناً لعام 2016، ومرد هذا النمو إلى تحسن فروق هامش الفائدة كنتيجة للإدارة الفعالة لموارد السيولة وتوظيفها بكفاءة في إطار توسع مدروس ومتحفظ في أنشطة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية، في حين أسهمت مبادرات الضبط الرشيد للمصروفات في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية العالية للبنك، إذ بلغت نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل 28.8 في المئة مقابل 27.6 في المئة لعام 2016. وعلى صعيد الميزانية العمومية، حققت الموجودات الإجمالية للمجموعة زيادة قدرها 1.9 مليار دولار أي بنسبة 6.1 في المئة لتصل إلى 33.2 مليار دولار، وتعكس نمواً بنسبة 4.8 في المئة في محفظة القروض والسلفيات لتصل إلى 19.5 مليار دولار مقابل 18.6 ملياراً بنهاية عام 2017، وارتفاعاً مقابلاً بلغ 7.8 في المئة في أصول المحفظة الاستثمارية لتصل إلى 6.0 مليارات دولار مقابل 5.6 مليارات بنهاية العام السابق. وسجلت مؤشرات جودة الأصول بدورها تحسناً ملحوظاً بفضل مبادرات المتابعة والتحصيل الناجحة لمستحقات المحفظة الائتمانية، لتهبط نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9 في المئة من إجمالي القروض بنهاية عام 2017 مقابل 2.3 في المئة بنهاية عام 2016، في حين تابع البنك سياسته المتحفظة في تأمين المخصصات الكافية حيالها، إذ بلغت تغطية المخصصات المحددة المرصودة تجاه أصول غير منتظمة نسبة 85.1 في المئة مقابل 84.9 في المئة في 31 ديسمبر 2016. وبلغت نسبة التغطية المرصودة لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة 154.3 في المئة مقابل 155.6 في المئة، كما في 31 ديسمبر 2016 دون احتساب الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك مقابلها. وعليه ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 16.5 في المئة مقابل 15.6 في المئة لعام 2016 في حين ما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.1 في المئة مقابل 1.8 في المئة لعام 2016. وبلغ العائد الأساسي للسهم 7.7 سنتات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقابل عائد 7.2 سنتات للسنة التي سبقتها. وعلى ضوء هذه النتائج المتميزة، رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 4.5 سنتات لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (مقابل 4.5 سنتات لعام 2016) إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة (مقابل 10 في المئة أسهم منحة عن عام 2016). وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال حمد الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد، «إن نتائج عام 2017 تظهر قوة واستمرارية الأداء الناجح والمتميز للبنك ومواصلته تحقيق مؤشرات نمو صحية في مختلف قطاعات العمليات، ليسجل مستويات ربحية قوية تخطت حاجز الـ 600 مليون دولار، رغم التحديات والأوضاع غير المستقرة، التي سادت الأسواق الدولية والإقليمية. وأضاف الحميضي، أن هذه النتائج تبعث على الارتياح والثقة بمتانة المركز المالي للبنك وسلامة أدائه وفاعلية نموذج عمله القائم على تنوع الأعمال وتعدد الأسواق مع التوسع الحثيث في هذه الأسواق خدماتياً وجغرافياً تعزيزاً لدوره الإقليمي المنشود كقناة مصرفية مفضلة لمختلف التعاملات والمتطلبات البنكية فيما بين أقطار عمل المجموعة». وذكر أن البيئة التشغيلية الراهنة تظل حافلة بالتحديات على أكثر من صعيد، «لكن ثقتنا كبيرة بقدرة البنك على التعامل مع مستجداتها بكفاءة وحرفية والمضي قدماً في خططه الموضوعة للنمو والتوسع ومواصلة أدائه الناجح عام 2018، تحقيقاً لتطلعات مساهميه وتلبية احتياجات عملائه وشركائه على امتداد المنطقة».