أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق في مصر، خالد علي، في بيان استقالته من عضوية حزبه السياسي قيد التأسيس، على خلفية اتهامات بحقه بالتحرش الجنسي، برأه الحزب منها. وقال علي على صفحته الرسمية على (فيسبوك)، "أعلن استقالتي من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عملي كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" الحقوقي. وجاء قراره بعد ما أثيرت ضده اتهامات بالتحرش الجنسي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه قال في بيانه "لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكا جنسيا يمكن إدانتي عليه"، وذلك استنادا إلى تحقيق أجراه الحزب. ونشر الحزب، السبت، على صفحته في (فيسبوك)، أنه "وصلنا منذ فترة ادعاءات منسوبة لسيدة مصرية ضد وكيل مؤسسينا خالد علي، بأنه بدر منه سلوك غير منضبط في عام 2015، وادعاءات أكثر خطورة ضد عضو آخر غير نشط عام 2014.. لم تصلنا هذه الادعاءات بشكل مباشر من صاحبتها الأصلية". وشكل الحزب لجنة للتحقيق بما نسب إلى علي، وانتهى التحقيق بتبرئته من الاتهامات، ولم يتدخل القضاء المصري بهذا التحقيق الداخلي الذي اقتصر على مسؤولين في حزب "العيش والحرية". وعلى الرغم من نتيجة التحقيق الحزبي الذي برّأه، واعتذر المحامي الحقوقي علي لصاحبة الشكوى دون تسميتها، وقال "أعتذر لكل النساء الذين تعاملت معهم من خلال عملي المهني أو السياسي والعام لأن اسمي ذكر في هذه الوقائع على هذه الصورة التي لا أرتضيها لنفسي". وسبق وترشح علي للرئاسة في 2012، وحل سابعا من بين 13 مرشحا في الانتخابات التي فاز بها مرشح الأخوان المسلمين محمد مرسي. المصدر: أ ف ب