قال النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن مشروع قانون السياحة الموحد لم يصل البرلمان بعد فلا يزال المشروع داخل مجلس الوزراء، مطالبا الحكومة بسرعة إرسال القانون إلى المجلس لمناقشته مع الأطراف المعنية من الوزراء وأعضاء الغرف السياحية ومسئولي القطاع تمهيدا لإصداره بتوافق مجتمعي.وأشار حمودة في تصريحات خاصة، إلى أن قانون السياحة لم يتغير منذ أكثر من نصف قرن، فظل بنفس التشريعات والبنود واللوائح، متسائلا: هل يُعقل أن يظل قانون منظم لقطاع كامل يضم تحديات عالمية، ومستجدات دولية بنفس اللوائح لهذه الفترة من الوقت، بدون تغيير في التشريعات المنظمة له رغم تغير العديد من المستجدات التي تواجه القطاع.وأضاف النائب أن السياحة قطاع متغير وليس ثابتا ويتأثر بالتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية للدول لذلك يحتاج إلى مرونة في التشريعات تسمح لها بالتغير من حين لآخر لمواكبة التغيرات الموجودة بالقطاع.