سجلت شرطة دبي 74 قضية احتيال في بيع مركبات خلال عام 2017، تورط فيها 27 متهماً من جنسيات مختلفة، بحسب ما ورد في جلسة حوارية نظّمتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في برواز دبي، للحد من هذه الظاهرة التي ازدادت في السنوات الأخيرة، وفق المشاركين في الجلسة، الذين أكدوا ضرورة تحذير الأفراد من عدم تحويل ملكية مركباتهم إلى آخرين، دون تحصيل الثمن نقداً، أو التأكد من صحة الشيكات التي حصلوا عليها. وتضمنت الجلسة التي نُظّمت بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أربعة محاور رئيسة، هي: التوعية، ونقل الملكية، وقانون العقوبات، ومحور التواصل الاجتماعي. وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد سالم الرميثي، إن الهدف من الجلسة هو وضع حلول استباقية للحد من هذا النوع من الجرائم، لافتاً إلى أن المشاركين انتهوا إلى 12 توصية سيتم رفعها إلى متخذي القرار على مستوى الدول، منها تغيير التكييف القانوني لجرائم الشيكات المرتجعة المرتبطة بالتحايل على أصحاب المركبات، من خلال إغرائهم بنقل ملكيتها مقابل شيكات يتبين لاحقاً أنها مضروبة أو غير صحيحة، فأوصى المشاركون بتحويلها إلى جريمة احتيال، وليس مجرد شيك مرتجع، لتحقيق الردع، إذ تنص العقوبة في الحالة الأولى على الحبس من شهر إلى ثلاث سنين وغرامة من 1000 إلى 300 ألف درهم. وقال المستشار بالنيابة العامة، الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي، إن النيابة العامة تتولى التحقيق في هذه الجرائم، وتفحص الأدلة الموجودة، وفي حالة ثبوت الواقعة تتم إحالة المتهم إلى المحكمة، وفي حالة عدم ثبوتها يتم التحفظ عليها، مؤكداً أن الاحتيال في بيع المركبات أصبح يشغل السلطات الأمنية والقضائية معاً، خصوصاً في السنوات الماضية، ومن الضروري توعية أفراد الجمهور بمخاطر هؤلاء المحتالين. بدوره، حذّر جاسم عقيل، من دائرة التنمية الاقتصادية، الجمهور من شراء أو بيع السيارات من المواقع الإلكترونية غير المرخصة من السلطات، دون الرجوع إلى الجهات المختصة لمعرفة مدى قانونية تلك المواقع، كي لا يكونوا فريسة لأصحاب النفوس الضعيفة في عملية الاحتيال عليهم، مشيراً إلى أن الدائرة استحدثت رخصة التاجر الإلكتروني، حتى يستطيع أصحاب المواقع غير المرخصة التسجيل فيها، بهدف تنظيم عملية البيع والشراء في إطار قانوني. فيما ذكر سلطان عبدالله المرزوقي، من هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة حرصت على الربط الإلكتروني مع المصارف والبنوك بشأن عملية فك الرهن إلكترونياً، ما يحد من جرائم بيع المركبات المرهونة دون موافقة البنك.