أبوظبي: «الخليج» أكد المجلس الوطني الاتحادي أن حماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها، والحفاظ عليها، محط اهتمام المجلس منذ تأسيسه في 12 فبراير/شباط 1972م، في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وذلك بالحرص على تطوير التشريعات وتبني التوصيات التي تطالب بضرورة وضع التشريعات الهادفة إلى حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها لدى مختلف مؤسسات الدولة، لأهميتها في الحفاظ على تاريخ وتراث وثقافة وحضارة الأمة.وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 21 من فبراير/شباط بشكل سنوي منذ عام 2000، أرجع المجلس اهتمامه باللغة العربية إلى عقود مضت، وهو ما يتضح في دوره الرقابي المتمثل في مناقشة الموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة، وما ينتج عنها من توصيات تهدف إلى تعزيز لغتنا الأم والمحافظة عليها، لافتاً إلى أنه وعلى مدى «579» جلسة عقدها منذ تأسيسه ولغاية الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2018م، والتي ناقش وأقر خلالها «609» مشروعات قوانين، وناقش «315» موضوعاً عاماً، ووجه «794» سؤالاً، حرص المجلس على أن يكون موضوع اللغة العربية والحفاظ عليها وتعزيزها ضمن نقاشاته واهتماماته.وطالب في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، الذي ناقشه في جلسته التي عقدها بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2017م، بأهمية إعطاء اللغة العربية والتربية الإسلامية أهمية قصوى، وتطوير أساليبهما ومهاراتهما بما يتناسب مع الهوية الوطنية والدينية للدولة، كما أوصى من خلال مناقشة موضوع «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي» في جلسته المعقودة بتاريخ 2016/12/21 وفي جلسته المعقودة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 2010، بضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلباً أساسياً في تنمية القدرات اللغوية والكتابية للطالب. وتمت الموافقة خلال مناقشة موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية» في عام 2014، على إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة، في جلسته السابعة التي عقدها بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2018م.