توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تحسن السيولة في البنوك الإماراتية في العام الجاري مدعومة بالارتفاع في الودائع الحكومية. جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته الوكالة في مقرها بدبي أمس، لاستعراض التقارير الجديدة المتعلقة بقطاعات البنوك والتأمين والعقارات. وقال محمد دمق محلل الائتمان الأول لدى وكالة ستاندرد آند بورز، إن البنوك الإماراتية ستواجه ضغوطاً هذا العام نتيجة تباطؤ معدل نمو الإقراض بسبب ضبط أوضاع المالية العامة. نمو وتوقع أن تحقق مصارف الدولة نمواً في الإقراض في 2018 بنسبة مقاربة لما تحققه البنوك الخليجية بين 3 و4% بدعم من المبادرات الاستراتيجية مثل معرض إكسبو دبي 2020، ورؤية السعودية 2030، مضيفاً أن معدل نمو الإقراض في المنطقة سجل 2.6% في العام الماضي و5.6% في 2016. ورجح أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة التكاليف ما يضغط على الربحية نتيجة تأثر العمليات التشغيلية، مؤكداً على كفاءة البنوك المحلية في تحمل هذا التأثير، حيث ستمرر جزءاً منها إلى العملاء. وعن توقعه بحدوث اندماجات في القطاع المصرفي في الدولة، قال إنه برغم أهمية عمليات الاندماج إلا أنها ستبقى حالة استثنائية ولن تكون نهجاً متبعاً في الوقت الحالي، خصوصا بعد نجاح عملية الدمج بين «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» في كيان مصرفي واحد هو بنك أبوظبي الأول. وأشار إلى استمرار تراجع نسب القروض المتعثرة لبنوك الخليج خلال الأشهر الستة المقبلة ثم استقرارها بشكل تدريجي، ما يعكس استقرار الاقتصاد الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر سلبا على كافة البنوك الخليجية نتيجة تراجع الطلب على الاقتراض وصعوبة تمريرها على العملاء بشكل كامل. وتوقع أن تواصل البنوك الخليجية تحقيق رسملة قوية في العام الحالي وفقا للمعايير العالمية، ما يمنحها القدرة على استيعاب أي زيادة طفيفة متوقعة في الخسائر. وقال إنه من المتوقع انتعاش تدریجي في النشاط الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخلیجي بدءا من العام الحالي، على أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2 - 3%، مرجحاً أن يصل متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 60 دولارا للبرميل في عام 2018. ورداً علي سؤال عن رؤيته لتطورات العملات المشفرة، قال إنها أداء مضاربة يتحمل تأثيراتها المستثمرون الأفراد ولا تأثير لها على النظام المالي العالمي، محدداً 3 أسباب رئيسية تجعل من العملات أداة مضاربة محدودية المعروض منها في الأسواق والتذبذب الكبير في أدائها، علاوة على عدم تدفق السيولة عليها مثل العملات النقدية، مؤكداً على التأثير الإيجابي لتقنية بلوك تشين في تطوير الصناعة المالية في المستقبل القريب.من جهتها قالت سابنا جاجتياني محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى ستاندرد آند بورز، إن من المنتظر أن نرى حجم الزخم الذي سيوفره معرض إكسبو دبي 2020 لقطاع العقارات، حيث يترقب المستثمرون هذا الحدث بتفاؤل. وأوضحت أن أسعار العقارات السكنية والإيجارات في دبي تراجعت العام الماضي بنسبة تراوحت ما بين 5%-10%. وأضافت: نعتقد بأن هذا التصحيح في الأسعار سيستمر خلال 2018 وفي العام القادم على الأقل، قبل أن نشهد استقراراً في الأسعار في العام 2020 على أقرب تقدير. انتعاش وبينت أن القطاع العقاري قد يبدأ في العام 2020 الاستفادة بشكل كبير من الانتعاش المحتمل في النشاط الاقتصادي والمناخ الإيجابي للأعمال المرتبط بمعرض إكسبو، حيث من المتوقع أن يؤدي تدفق أكثر من 25 مليون زائر إلى الإمارة لزيارة المعرض، بالإضافة المقيمين الجدد، إلى دعم السوق. وتتوقع الوكالة بأن يبقى النمو الاقتصادي في دبي قوياً نسبياً عند نحو 3.5% خلال الفترة ما بين 2018-2020، مع نسبة نمو سكاني بنحو 5%. وأضافت سابنا جاجتياني: سيواصل تشييد العقارات، سواء التي تقوم بها شركات التطوير العقارية الخاصة أو الحكومة، تحفيز النشاط الاقتصادي. وقالت جاجتياني: مع اقتراب موعد معرض إكسبو دبي 2020 (أقل من 1000 يوم) قامت دبي مؤخراً باعتماد ميزانيتها للعام 2018، والتي شهدت نمواً في الإنفاق بلغ 19.5% عن ميزانية العام 2017، مدفوعةً بشكل رئيسي من الإنفاق على أعمال البنية التحتية. تأمين وبدوره رجح إمير موجكيك المدير المشارك للخدمات المالية لدى الوكالة، أن يشهد قطاع التأمين في الإمارات نمواً بنحو 10% في العام 2018 نظراً لاستمرار النمو السكاني والزيادات الأخرى في المخاطر القابلة للتأمين من مشاريع البينة التحتية مثل إكسبو 2020 في دبي.