أدرجت إحدى دوائر محكمة الجنايات في مصر، اسم المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، على قائمة «الإرهابيين»، الأمر الذي يترتب عليه منعه من «السفر، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أمواله، متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي»، بحسب ما يقضي القانون المصري رقم 8 والصادر عام 2015 في شأن «تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».وأصدرت محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارها أمس، بإدراج أبو الفتوح (المحبوس حالياً على ذمة التحقيقات فيما اتهمته به النيابة من ارتكاب عدة جرائم بينها الانتماء لجماعة الإخوان)، و15 شخصاً آخرين بعضهم قيادات في «مصر القوية»، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على مذكرة مقدمة للمحكمة من النائب العام، المستشار، نبيل صادق.ويسمح القانون المصري لمن أدرجت أسماؤهم في قوائم «الإرهاب» بالطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال ستين يوماً من إصدار الحكم.وأبو الفتوح (67 عاماً) هو صاحب المركز الرابع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت عام 2012. وحصل حينها على أصوات ما يزيد على 4 ملايين ناخب من إجمالي 23.2 ملايين صوت صحيح في تلك الانتخابات.وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قراراً، الخميس الماضي، بحبس أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعدما أسندت له اتهامات عدة في مقدمتها «نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة (في إشارة إلى الإخوان) أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».وفي عام 2011 أعلنت «الإخوان» فصل أبو الفتوح من عضويتها لإعلانه رغبته الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من انتظامه في صفوفها ووصوله إلى عضوية «مكتب الإرشاد» (أعلى مستوى تنظيمي للجماعة).وتصنف السلطات المصرية «جماعة الإخوان» باعتبارها «إرهابية»، وتعتبر الانتماء إليها مخالف للقوانين.ومؤخراً أعلن أبو الفتوح الدعوة إلى مقاطعة التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، والتي يخوضها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (صاحب النصيب الأكبر من الفوز)، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.وقبل يوم واحد من إلقاء القبض على أبو الفتوح (الأربعاء الماضي) أعلن موقفاً داعماً لحملة الجيش المصري في سيناء ضد مسلحي «داعش»، وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي: «إن هناك قدرا كبيرا من الرضا من أهل سيناء على الحملة الحالية ضد الإرهاب الداعشي الأسود، حيث لا يتم إيذاء المدنيين أو اقتحام منازل ليس بها إلا النساء والاعتدال في التعامل، أهل سيناء جزء عزيز علينا جميعا كمصريين، وهم مع جيش الوطن حماة حدودنا الشرقية حفظ الله كل الوطن».وفي شأن آخر، أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكماً بإلزام مصلحة السجون بإدخال «الصحف والرسائل والمطبوعات» للناشط السياسي علاء عبد الفتاح داخل محبسه المودع فيه بعد معاقبته بالسجن 5 سنوات لخرق «قانون التظاهر».وتضمن الحكم، وقف «تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن إدخال تلك المطبوعات إليه في محبسه».