طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحث الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديمًا للبلاغات ضدها، التي تتعلق بالرشوة، العمل على محاربة هذه الظاهرة ومعالجة وضعها الداخلي. كما طالب الشورى، خلال الجلسة العادية التاسعة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة، الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، واقتراح ضمانات للحد من ذلك وفق الملحوظات التي لديها. وشدد المجلس، على ضرورة التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصات هيئة مكافحة الفساد، بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها الهيئة بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة. وأوصى المجلس، الهيئة بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ بغرض تحديثها وتقويمها لمواكبة رؤية المملكة 2030.