أكد أعضاء مجلس إدارة جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية على الخسائر الباهظة التي ستلحق بصناعة وتجارة اللؤلؤ البحريني بسبب القانون الجديد الخاص بدمغ وفحص اللؤلؤ الذي أقره مجلس النواب البحريني مؤخرًا.. ووضع القانون عدد كبير من الأعباء الإضافية على تجار الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في البحرين لم تكن موجودة من قبل ولا يوجد مثيلاً لها في أي دولة خليجية أخرى، ولم يراع القانون أيضًا المنافسة المحتدمة في السوق الخليجي مما سيخسر قطاع صناعة الحلي والمجوهرات في البحرين سوق التصدير الخارجي!!وقال أعضاء الجمعية خلال اجتماعهم الشهري الذي عقد في أحد فنادق المنامة القريبة من سوق الذهب أن مجلس النواب قام بإصدار قانون خاص بفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة بدون دعوة أي من التجار المتخصصين أو العاملين في هذا القطاع المهم لإبداء رأيهم بشأن هذا القانون لما سيسببه من تأثيرات كبيرة على سوق الذهب.وقال محمد ساجد إظهار الحق رئيس مجلس إدارة جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية «يطالب القانون الجديد جميع تجار اللؤلؤ والأحجار الكريمة بضرورة إصدار شهادة فحص جديدة كما طالب القانون بشهادة فحص على جميع حبات اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة ذات الحجم الصغير المستوردة من الخارج (2 م م).. والمعلوم أنه غالبًا ما تكون هذه الأحجار قد خضعت قبل ذلك لفحص في الخارج، وحائزة على شهادة من البلد المورد مما سيسبب للتجار البحرينيين الكثير من الخسائر المادية بخلاف الخسائر المتعلقة بعامل الوقت أيضًا.. بالإضافة إلى أن سعر حجر اللؤلؤ الصغير يساوي تقريبًا سعر إصدار شهادة فحص له مما سيسبب الكثير من الخسائر لهذه الصناعة داخل مملكة البحرين، ولن توجد أي جدوى من التجارة في اللؤلؤ.وأضاف ساجد في بيان صادر عن الجمعية الخليجية للذهب «دول الخليج الأخرى لا يوجد بها مثل ذلك القانون وبالتالي سعر التكلفة لديهم سيكون أقل من سعر البحرين، وهو ما سيفقد السوق البحريني فرصًا كبيرة في التصدير لدول الخليج الأخرى بخلاف عن العزوف الداخلي في السوق المحلي، وهو ما يهدد الصناعة برمتها في المملكة».