حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية سبعة خطوات للحصول على رخصة بناء المنشآت التجارية والمستودعات التي تقع تحت إشرافها. وتضمنت الاجراءات اللازمة لاستخراج رخصة البناء بحسب الوزارة، التعاقد مع مكتب هندسي معتمد ومؤهل، وطلب رخصة البناء التي يلزم بعد استلامها إشعار الجهات الخدمية والمديرية العامة للدفاع المدني إلكترونياً، قبل البدء في البناء للقيام بالتفتيش الأولي وطلب الخدمات، ليأتي بعد ذلك إشعار مرحلة التشطيب وإيصال الخدمات، ثم طلب شهادة الإشغال والتفتيش النهائي. وعمدت الوزارة المكاتب الهندسية بإنهاء أغلب الإجراءات التي كانت تأخذ وقتا طويلا وحيزا كبيراً في عملية تجهيز الاشتراطات، سعياً إلى تقليص الفترة الزمنية والجهد على الراغبين في استخراج كافة التراخيص في شتى الأمانات والبلديات. وكان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير، دشن في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الثلثاء)، الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء للمستودعات والمنشآت التجارية الخاضعة لإشراف الوزارة. وأوضح أن الإجراءات ترمي إلى إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق من أجل ارتقاء المملكة إلى المراكز الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر ممارسة الأعمال، مضيفاً «نسعى من خلالها إلى تحسين خدمات الوزارة وتسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب المملكة بحسب مؤشرات بيئة الاستثمار والأعمال، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المعد من قبل مجموعة البنك الدولي». ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية للعمل على تحسين إجراءات تراخيص البناء تشرف عليها وكالة الوزارة للشؤون الفنية، «وهي عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة الإجراءات والتشريعات الحالية وتحديد الإصلاحات والمكاسب السريعة التي يمكن تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة، وذلك من خلال تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وتقليصها قدر الإمكان، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص المتمثل في المكاتب الهندسية لتحمل المسؤوليات المنوطة بها عند تقديم الخدمات البلدية، كما عملت اللجنة على عدد من الإصلاحات والتي يتم تنفيذها بشكل مرحلي». وأشار إلى أنه تم إعداد الخطط التفصيلية لتنفيذ تلك الإصلاحات، «وتم بالفعل الانتهاء من تطبيق اصلاحات المرحلة الأولى حسب الخطط الزمنية الموضوعة لها، والتي أوصلتنا لهذه المرحلة لتدشين الإجراءات الجديدة وتطبيقها في أمانة منطقة الرياض كمرحلة أولى من مراحل التطبيق».