وتسعى الوزارة عبر المشروع لتحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً من أجل دعم المصداقية لدى الجهات المستفيدة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بمعلومات دقيقة في الوقت المناسب. ويوفر المشروع معلومات عن حسابات الشركات والمؤسسات التجارية لاستخدامها من قبل المحللين والحكومة والباحثين، كما يوفر قاعدة معلومات اقتصادية مهمة تساعد القائمين على التخطيط، ويسعى إلى التعرف على أي انحرافات في أداء الشركات والمؤسسات. وتتنوع الجدوى الاقتصادية لمنصة "قوائم" الإلكترونية من خلال مجموعة من الميزات: المالية واللوجستية والنظامية والإحصائية فمن حيث المزايا المالية تهدف وزارة التجارة والصناعة إلى أن تسهم منصة "قوائم" الإلكترونية الشركات والمؤسسات التجارية العاملة بالمملكة في إبرام العقود بينها وبين جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية؛ خاصة تلك العقود التي تتطلب ضرورة الاطلاع على القائمة المالية للشركات عند التعامل معها. كما تسعى الوزارة إلى مساهمة المنصة في حصول الشركات والمؤسسات على التمويل اللازم من البنوك أو الشركات التمويلية، لما تتضمنه من دقة في المعلومات المالية الخاصة بالشركة أو المؤسسة الراغبة في التمويل، مما يبني الثقة لدى الجهة الممولة ويعينها على اتخاذ القرار اللازم الذي يصب في مصلحة الجهتين معا ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر، الأمر الذي يقلل من المنازعات التجارية أو الخصومات. وكذلك إلى أن تساعد منصة "قوائم" مصلحة الزكاة والدخل على تقدير الزكاة المستحقة على تلك الشركات والمؤسسات تقديرا دقيقا قائما على قوائم مدققة من محاسب قانوني معتمد لدى وزارة التجارة والجهات الرسمية في الدولة. وتحاول وزارة التجارة والصناعة أن تقدم المنصة يد العون لمكاتب المحاسبة العاملة في السوق السعودية على الارتقاء بالمهنة عبر حصولها على الاعتماد اللازم من الجهات الرسمية من أجل تدقيق القوائم المالية الإلكترونية وإدخالها إلى منصة "قوائم"، الأمر الذي يعود عليها مهنيًا وماليًا ويسهم في إعداد كوادر وطنية في تلك المهنة، وتدريبها تدريبا وفقا لأعلى المستويات بما يليق بمكانة المملكة الاقتصادية على المستويات الإقليمية والعربية والعالمية. // يتبع // 11:59 ت م تغريد