توصَّلت وزارة التعليم - ممثلة بوكالاتها المختلفة - إلى صياغة سيناريوهات لأكثر من (170) قرارًا، تمس الجوانب التعليمية والتربوية. وتمكنت القطاعات التعليمية بناء أكثر من (250) مؤشرًا داعمة لتلك القرارات. وتصدرت وكالة الشؤون المدرسية بـ (41) قرارًا، وأكثر من (52) مؤشرًا، صُنفت بين عالية ومتوسطة ومنخفضة. ومن أبرز تلك القرارات إغلاق ودمج المدارس، ونقل طلاب المدارس العامة، وتوفير المعدات المدرسية، وصرف الإعانات للطلاب في المناطق النائية، واعتماد تقديرات تكاليف النقل المدرسية. فيما جاءت وكالة التعليم «بنات» في القائمة بـ (38) قرارًا، منها افتتاح مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق التعليمية، وإنشاء صالات رياضية في جميع مناطق المملكة، في الوقت الذي تمكنت فيه وكالة التعليم الأهلي من الوصول لـ (23) قرارًا تعليميًّا، تتعلق بالتراخيص للمدارس الأهلية والجامعات، وتوصيات لإغلاق البرامج الجامعية، وتعيين أمناء وعمداء الجامعات، وقرارات تتعلق بشأن الموافقة على تأشيرات الطلاب. فيما توصلت وكالات الشؤون التعليمية لـ (22) قرارًا، والتعليم بنين لـ(20) قرارًا، والمباني لـ (11) قرارًا، والبعثات لـ(10) قرارات، والتخطيط والمعلومات لـ(5) قرارات، والمناهج والبرامج التربوية لـ(4) قرارات. وكان معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى قد دشَّن فعالية ورشة عمل سيناريوهات دعم القرار التي نظمتها وكالة التخطيط والمعلومات في مقر وزارة التعليم بالرياض صباح اليوم، بحضور معالي نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي، ووكلاء الوزارة ومديري العموم في جهاز الوزارة. وفي مستهل الورشة قدَّم وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات د. عبدالرحمن بن عمر البراك شكره لمعالي الوزير ومعالي النائب على حضورهما ومشاركتهما في أعمال الورشة، كما قدم شكره لجميع وكلاء الوزارة، ومديري العموم بالقطاعات التعليمية على تفاعلهم في تحديد القرارات الاستراتيجية ومؤشرات تلك القرارات في وكالات التعليم، وتحديد البيانات اللازم توفيرها لاتخاذ تلك القرارات بناء على أساس سليم. وأكد البراك أن تنظيم هذه الورشة الختامية يأتي في إطار منظومة دعم القرار التي عملت عليها الوزارة في الفترة الماضية.وبعد أن استعرض وكلاء الوزارة (للتعليم بنين / بنات، والتخطيط والمعلومات، والشؤون التعليمية، والشؤون المدرسية والمباني، والبعثات، والمناهج والبرامج التربوية، والتعليم الأهلي) سيناريوهات دعم القرار الخاص بوكالاتهم بشكل مباشر أمام معالي الوزير، ومعالي النائب، ألقى د. أحمد العيسى كلمة، شكر فيها وكالة التخطيط والمعلومات ووكلاء الوزارة ومديري العموم والمشرفين في القطاعات التعليمية على ما بذلوه خلال هذه الورشة والورش السابقة من جهود، مؤكدًا أن موضوع دعم القرار عُمل له ارتباط مباشر بكفاءة القرارات المتخذة. ودعا العيسى وكلاء الوزارة في القطاعات التعليمية إلى الوصول لقرارات قابلة للتطبيق، تتوافق مع سياسات الدولة واستراتيجية الوزارة. مشيرًا إلى أن مثل هذه الورشة ساهمت في تمكين الوكالات المختلفة من التفكير بطبيعة العمل، وتصنيف القرارات المتخذة من حيث الأولويات، ومن ثم التركيز على القرارات الرئيسية، ومحاولة إيجاد نظام معلوماتي كافٍ لاتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. وأوضح معاليه أنه لكون عمل الوزارة متشعبًا ومتنوعًا فإن مشروع دعم القرار يحتاج إلى استمرارية الترتيب، والتنسيق مع الوكالات المختلفة، واستمرار متابعة احتياجات الوكالات المختلفة فيما يتعلق بنوعية المعلومات والأنظمة التي تحتاج إليها، وتدريب المشرفين والموظفين بشكل عام على العمل كفريق لاتخاذ القرار الصحيح؛ وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بين الوكالات كافة، واستمرار تخفيف الإجراءات سعيًا لتحقيق مراحل متقدمة في العمل الإداري والإشرافي وصولاً إلى إدارات التعليم من خلال دعمهم باتخاذ القرار المناسب.