أكدت جامعة الدول العربية، أهمية إصدار اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب تساهم فى التصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، والتى تعد خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعى للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها الدكتور فاضل محمد جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب خلال أعمال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية الذى عقد اليوم بالجامعة العربية، لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، وبمشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية.وقال إن أهم ما يشغل بال العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده هو مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، إذ ينبغي على الدول العربية جميعا عدم تجاهلها لهذه التحذيرات، وألا تسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، ولابد من البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوى بصيرة، وهذا يتطلب وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب، تتضمن أحكاما تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم، وإعادة توطين الأكثر انكشافا للمخاطر قبل الآخرين، والعمل على فتح طرق آمنة إلى ملاذات اللاجئين، والسماح بلم شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقا وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم من قبيل التعليم والرعاية الصحية وغيرها.وأكد أهمية الاجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة “الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية”، والذي عقد اليوم بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون القانونية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (1118 – د 33 ) الصادر بتاريخ 23/11/2017، والذى نص فى فقرته الثانية على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية وذلك فى ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية، وعرض نتائج اجتماعها على المكتب التنفيذى والمجلس فى الدورة القادمة.وأشار الى أنه سيتم رفع مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين فى الدول العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب فى دورته القادمة لاعتمادها، وكذلك إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته القادمة لاعتمادها.