شارك محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، لبحث أبعاد إعلان الرئيس الأمريكي مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياته على قرارات الشرعية الدولية تجاه القدس وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف والذي عقد بجنيف، اليوم.وقال "فايق"، إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يقع عليها عبء كبير في دعم القرارات الشرعية الدولية تجاه القدس في بؤرة تقاطع ثلاث مسئوليات تقع جميعها في صميم دور ومسئوليات هذه المؤسسات، مضيفًا أن أولى هذه المسئوليات تتمثل في سياق دورها في تعزيز احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يتصدر حق تقرير المصير وهو أهم صكوك الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وثانيها دور الأمم المتحدة ومسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، وثالثها التضامن مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان العضو في الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والتحالف الدولي لها.وتابع: «لم يكن مصدر قلق المؤسسات الوطنية من قرار الرئيس الأمريكي في حد ذاته، فمزاعم إسرائيل تجاه القدس معروفة ومقننة كجزء من سياسات الاحتلال، لكنها كانت في الوقت نفسه باطلة ولاغية طبقًا لقرار مجلس الأمن»، مؤكدًا أن القرار الأمريكي كان بدوره موجودًا كجزء من الاستراتيجية الأمريكية، لكنه كان مجمدًا، ولكن كان مصدر القلق الأساسي هو دلالة هذا القرار وتوقيته وتبعاته.وأشار "فايق"، إلى أن التطورات أثبتت أسوأ التوقعات، خاصةً مع إخفاق الإدارة الأمريكية في تقدير رد الفعل الدولي، وعجزها عن التصدي لصيغة "الاتحاد من أجل السلام" التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا إخفاقها في تقدير رد الفعل الفلسطيني الذي لم يتوقف عند رفض القرار الأمريكي بل وإعلان رفضه القطعي لانفراد الولايات المتحدة بالوساطة في حل القضية الفلسطينية، ورفض استقبال نائب الرئيس الأمريكي.وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التحالف الأمريكي الصهيوني يضع الشعب الفلسطيني بين خياري التنازل عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف التي أكدتها الشرعية الدولية طوعًا عبر الفكر الجديد للرئيس الأمريكي، أو كُرهًا عبر استراتيجيات رئيس وزراء إسرائيل بفرض الواقع على الأرض عبر إستراتيجيات استعمارية عنصرية وثقتها العديد من آليات الأمم المتحدة، مُطالبًا الفصائل الفلسطينية بدعم جهود المصالحة الوطنية، وتذليل الصعوبات العملية التي تواجهها.وحذر من سوء العاقبة إذا استمرت هذه السياسات القائمة قائلًا: "ينطوي ذلك على سوء تقدير فادح لخيارات ليس بوسع المجتمع الفلسطيني ولا قياداته قبولها بعد خمسين عامًا من الاحتلال ذاق خلالها الأمرين، ويتهاوى تحت وطأتها النظم الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، وليس بوسع الشعب الفلسطيني سوى المضي قدمًا في الطريق الذي سلكه كل شعوب العالم لانتزاع حقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والمساواة.وناشد "فايق" التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية مساندة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، القمة العربية الجاري إعدادها بتوفير الدعم اللازم لصمود الشعب الفلسطيني، وتأمين احتياجاته الضرورية، كما طالب المجتمع الدولي بدعم مطالب السلطة الفلسطينية بالإصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعي لضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين في إطار توفره الأمم المتحدة.