القدس – أحمد عبدالفتاح| بات مصير الحكومة الإسرائيلية، فعلياً، على كف عفريت، مع اعتقال الشرطة، أول من أمس، عدداً من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في القضية المسماة 4000. ويواجه نتانياهو اتهامات بتلقّي رشى عندما كان يشغل منصب وزير الاتصالات، مقابل تقديم خدمات إلى المالك الأساسي لشركة بيزك، كبرى شركات الاتصال الإسرائيلية، وتوقيع مدير عام وزارة الاتصالات شلومو فيلبر- أحد أهم المقرّبين من نتانياهو- صفقة، أصبح بموجبها شاهد الحق العام (شاهد ملك). وبحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية، فبموجب الاتفاق بين الشرطة وفيلبر، لن تفرض على الأخير عقوبة السجن الفعلي أو عقوبة العمل للمصلحة العامة، أو دفع غرامة مالية، حيث بدأ فيلبر الإدلاء بشهادته أمام محققي الشرطة في قضية 4000. قضية بيزك وأبعد فيلبر من وزارة الاتصالات في يوليو الماضي، عقب الكشف عن قضية بيزك، كما تم تعليق مهام منصبه مديراً عاماً للوزارة قبل نحو ثلاثة أشهر. وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، الأحد الماضي، بدء التحقيق في شبهات حصول مالك «بيزك» شاؤول ألوفيتش على امتيازات كبيرة، مقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتانياهو وزوجته سارة في الموقع الإخباري «والا»، الذي يملكه ألوفيتش، وباتت الشبهات في هذا الملف موجهة إلى ألوفيتش. وقال نتانياهو: «جميع قرارات بيزك تتم من قبل لجان مهنية، وتحت إشراف قانوني موثوق، جميع القرارات شفافة ومسيطر عليها. وبالتالي، فإن الادعاء بأنني تصرفت لمصلحة بيزك لا أساس لها من الصحة». ملف سارة وفي السياق ذاته، أدلت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حايوت بإفادتها أمام الشرطة حول قضية فساد أخرى منسوبة لنتانياهو، حيث يشتبه بعرض شخصية مقرَّبة منه منصب المستشار القانوني للحكومة على القاضية هيلا غرستيل، مقابل إغلاق ملف فساد سارة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن غرستل أبلغت حايوت قبل نحو ثلاث سنوات بالأمر. في حين نفى نتانياهو، مجدداً، الشبهات المنسوبة إليه في هذه القضية، قائلاً إن «ما حدث في اليومين الماضيين هو حملة مسعورة وجنون وفضيحة. يتم تقديم ادعاءَين كاذبَين، كجزء من حملة الملاحقة والاضطهاد ضدي وضد أسرتي منذ سنوات». انتخابات جديدة بدوره، دعا رئيس المعسكر الصهيوني المعارض آفي غباي أعضاء كتلته إلى الاستعداد لانتخابات عامة قد تُجرى قريباً. وغرّد: «الأحداث الأخيرة تدل على أن عهد نتانياهو ولّى». كما دعا النائب الليكودي أورين حزان رئيس الوزراء إلى الإعلان عن تعذّر استمراره في منصبه: «هذه الخطوة من شأنها أن تجنّب نتانياهو وحزب الليكود إرباكاً بالغاً». وأضاف أن على الحكومة أن تختار الشخص الذي سيحل محل نتانياهو، معرباً عن خشيته من أن الشبهات بالفساد قد تجعل حزب الليكود يفقد مقاليد الحكم. ونقلت الإذاعة عن مصادر في الائتلاف الحكومي: «بات من المرجح أن يقرر رئيس الوزراء تبكير موعد الانتخابات، من نهاية عام 2019 إلى العام الجاري».