حمد السلامة | أكدت مصادر حكومية أن تصريحات مانيلا الأخيرة بشأن عمالتها لن نعتبرها ورقة ضغط علينا لتلبية المطالب غير الواضحة. وقالت المصادر لـ«القبس»: «الكويت دولة قانون، ولن تتغير مسطرة قوانينها التي تكفل حقوق العمالة على أرضها بعيداً عن أي انتهاكات أو تمييز لأي جالية». ولفتت إلى أن بعض الدول العربية لديها حالات انتحار أكثر من الجالية الفلبينية ولم تحدث مثل هذه الضجة، مبينة أن ما وقع في الكويت لا يعتبر ظاهرة بل هي حالات فردية لا تمثل المجتمع الكويتي بأكمله. وأوضحت المصادر أن بعض المكاتب في الفلبين هي من تسببت بمشكلات لعمالتها حيث تعرض عمال لعمليات نصب قبل قدومهم إلى البلاد وجرى خداعهم بعد أن وقعوا فريسة لمافيات مكاتب مشبوهة. وأضافت: عندما تذهب الشكوى من المكاتب الموجودة في مانيلا تسجل هذه الشكوى ضد البلاد الأمر الذي يعتبر غير واقعي. وجددت المصادر تأكيدها أن الكويت تمد يدها إلى مانيلا، لكن وفق ضوابط معقولة بعيداً عن أي تعقيد أو شروط غير قابلة للتطبيق، مشيرة إلى أن الكويت تحتضن عشرات الجنسيات، والجميع يكون تحت مسطرة واحدة سقفها القانون والاتفاقات الدولية.