عمان (د ب أ) أفادت صحيفة «الغد» الأردنية أمس، أنها علمت من مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء هاني الملقي سيجري مطلع الأسبوع القادم تعديلاً وزارياً على حكومته يشمل ما بين ست إلى سبع حقائب وزارية. وقالت المصادر إن التعديل المرتقب سيشهد دخول شخصية اقتصادية ستشغل موقع نائب الرئيس. وحسب الصحيفة، يتوقع خروج ما بين ستة إلى سبعة وزراء، يحتمل أن يكون بينهم وزراء لوزارات سيادية وخدماتية. وأضافت أن الملقي سيكون حريصا على اختيار وزراء جدد من خلفيات اقتصادية وتكنوقراط وبما يراعي أيضا الأبعاد المناطقية، ولم يستبعد مطلعون أن يلجأ إلى إجراء مناقلات بين بعض الوزارات وربما دمج وزارات أخرى. كان مجلس النواب الأردني صوت الأحد الماضي ضد طلب لحجب الثقة عن حكومة الملقي على خلفية إجراءاتها الاقتصادية الأخيرة. وكانت كتلة الإصلاح النيابية قدمت في الرابع من الشهر الجاري مذكرةً طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة، على خلفية رفعها ضريبة المبيعات على السلع، وعدم أهليتها وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية. وكان الأردن قد شهد مظاهرات محدودة خلال الفترة الماضية احتجاجا على قرار الحكومة زيادة أسعار بعض السلع الأساسية.