إن أزمة العمالة الفلبينية في البلاد أراها «أزمة بلا لزمة»، أقول هذا لأن القضايا التي حدثت لتلك الجالية هي قضايا فردية ولا تشكّل ظاهرة يعتد بها، وهي تحدث في جميع دول العالم بما فيها الفلبين، وتلك القضايا لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة للجالية الفلبينية، حيث وصل تعدادها في البلاد نحو ربع مليون فرد تقريباً، ونقول لا توجد دولة فاضلة على هذه الأرض خالية من الجريمة، لقد وجدت الجريمة مع وجود الخليقة، فإنه من الطبيعي أن تحدث مثل هذه الأفعال الفردية الشائنة، وهذا ما يحدث لبعض مواطنينا في سفراتهم إلى الخارج، حيث يتعرضون إلى جرائم جنائية وسرقات في دول كثيرة بما فيها الفلبين، والكويت لم تتخذ أي موقف سلبي مع تلك الدول، بل تترك الأمر لتصرف القضاء هناك، وهذا هو التصرف الصحيح. والأمر الآخر الذي يجب أن نعرج عليه هو الجرائم الكثيرة التي تقع في البلاد من الجاليات المختلفة، بما فيها الجالية الفلبينية، وهي جرائم مختلفة من قتل وسرقات وغيرها، وسجلات المخافر تشهد على ذلك. نعم، إن الكويت بلد المؤسسات والقانون، وفيها القانون يطبق على الجميع، مواطناً وغير مواطن، وسجلات السجون شاهدة على ذلك.. غير أن العمالة المنزلية من جميع الجنسيات التي تعمل في المنازل تلاقي معاملة إنسانية راقية، حيث يتم توفير السكن المريح والأكل الجيد والملابس للصيف والشتاء والعلاج في المراكز الصحية والمستشفيات، حيث تُدفع عنهم تكاليف الرسوم، مع تذاكر سفر، مع إعطائهم معاش شهرين، وغير ذلك من الهبات الأخرى، فهؤلاء أحسن حالاً من الذين يعملون في المؤسسات والشركات، حيث معظم رواتبهم تذهب لإيجار السكن والمأكل والمواصلات والعلاج، حيث تلك الأمور تكلف كثيراً في ظل تكاليف المعيشة الباهظة، أنا شخصياً لدي ثلاث عاملات داخل المنزل، الأولى عندي منذ 36 سنة، والثانية عندي منذ 33 سنة، والثالثة عندي منذ 15 سنة، وجميعهن من الجالية الفلبينية، وهن الآن أصبحن جزءاً من العائلة، يأكلن نفس ما نأكل، وأحياناً يطبخن ما يشتهين، ومثلي كثيرون من المواطنين. وقبل أن أختم، أتمنى من أحد أعضاء السفارة أن يقوم بجولة استقصائية إلى بعض المراكز الصحية والمستشفيات، حيث سيجد نسبة كبيرة من ربات البيوت وهن يصحبن إلى تلك المراكز والمستشفيات العاملات لديهن للعلاج ودفع الرسوم عنهن. وأخيراً، أقول أيها العقلاء لا تأخذوا الطيبين بجريرة البعض، حيث إن البعض يلاحقهم القانون، والقانون لهم بالمرصاد، إذاً لماذا هذه الأزمة التي ليست لها لزمة؟! يعقوب يوسف العمر