دبي: «الخليج» وقّعت وزارة التربية والتعليم، ومجلس الشارقة للتعليم مؤخراً، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة باللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين، لتنظيم العمل بالميدان التربوي في الشارقة، ويشمل مؤسسات التعليم العام، والطفولة المبكرة، بما يسهم في تحقيق المسؤولية المشتركة.وقع المذكرة، بحضور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وجميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل الوزارة للرقابة والخدمات المساندة، والدكتور سعيد الكعبي، رئيس المجلس.ووفقاً للمذكرة، فإنه تمنح مجموعة من الصلاحيات لمجلس الشارقة للتعليم، لتحقيق أهداف معينة، تتمثل في تحديد أوجه التعاون بين الطرفين، بما يحقق الأهداف والسياسات والمبادئ العامة لتطوير المنظومة التعليمية.وتنص المذكرة على أهمية إسهام المجلس في الارتقاء بجودة الأداء التربوي والتعليمي والرعاية والخدمات المقدمة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات الطفولة المبكرة، للتأكد من تحقيق المستويات المستهدفة في الدولة، وبما يتناسب مع تطلعات إمارة الشارقة.وقال المهندس الحمادي، إنه انطلاقاً من المسؤولية المشتركة بين الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية في جميع مدارس الدولة، وحرصاً على تحسين العملية التربوية والتعليمية بمدارس ورياض الأطفال وحضاناتها في الشارقة، جاءت هذه المذكرة الرامية إلى تحقيق مزيد من العمل المنظم والتعاون الوثيق، لتبادل المعلومات، وتشكيل اللجنة العليا التي تتمتع باختصاصات ومسؤوليات وواجبات معينة، لتكريس أفضل أداء بما يصب في مصلحة تطوير التعليم.وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، أن المذكرة أبرمت في الوقت المناسب وهي مهمة جداً، حيث ستمنح الجهتين الفرصة لتحقيق الدور التكاملي والجلوس إلى طاولة واحدة لاتخاذ القرارات المناسبة، والاستفادة من تعاون الخبرات وربط البيانات، وتوحيد الجهود والموارد، بما يخدم قطاع التعليم.وثمن علي أحمد الحوسني، الأمين العام للمجلس، جهود الوزارة، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي ثمرة للجهود الملموسة والبرامج المشتركة بين الجهتين.