دبي: «الخليج» بحثت اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، خطط العمل في الفترة المقبلة واستعرضت عدداً من الموضوعات المهمة، والتوجهات المستقبلية، والخطط التشغيلية للقطاعات الاستراتيجية، وآليات التنفيذ وسبل تسريع وتيرة العمل وعدداً من المواضيع المرتبطة بتعزيز بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دولة الإمارات.أكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أن حكومة دولة الإمارات تتبنى ترسيخ بيئة العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار للارتقاء بعمل كافة القطاعات، وتقديم نموذج متميز عالمياً، يقوم على رؤية مستقبلية واضحة وخطوات عملية لإنجاز مستهدفات مئوية الإمارات 2071.وقال: تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أصبح الابتكار في دولة الإمارات منهج عمل وثقافة، ومحورا أساسيا للريادة وتطوير القطاعات الحيوية، ما مكن حكومة الإمارات من تحقيق أفضل النتائج في المؤشرات العالمية، ووضعها ضمن أكثر الدول اعتماداً للابتكار في العالم.وتضم اللجنة التي يرأسها محمد بن عبدالله القرقاوي في عضويتها كلاً من: المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وأحمد بن عبدالله حميد بالهول وزير دولة للتعليم العالي والمهارات المتقدّمة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة، وسارة بنت يوسف الأميري وزير الدولة للعلوم المتقدّمة، وعمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي.وتهدف اللجنة إلى دعم مسيرة دولة الإمارات وموقعها العالمي في مجال الابتكار، ومتابعة جهود تطوير العمل الحكومي في الدولة على أسس مبتكرة تستبق التحديات المستقبلية وتواكب التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية. وتتولى اللجنة مهام الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار والسياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، واقتراح السياسات والمبادرات لتعزيز العلوم وتكنولوجيا الابتكار ومتابعة تنفيذها، وتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن تحقيق التكامل وترسيخ تبني العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أطر العمل.