لا يبدو أن المستشارة الألمانية باتت تثق كثيرًا في الساسة الرجال، حتى داخل تحالفها المسيحي الذي تقود به الحكومة منذ نحو 12 عامًا، وعليه صار اعتمادها شبه الكلي على النساء. وتستعد ميركل للبقاء كمستشارة لألمانيا لولاية رابعة، وذلك في حال نجاح شريكها في الائتلاف الحكومي المرتقب، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تمرير التشكيل الوزاري الجديد بين قواعده مطلع مارس المقبل. وفشلت ميركل وتحالفها المسيحي في تحقيق أغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية التي جرت سبتمبر 2017، ما أعاقها عن تشكيل الحكومة منفردة، قبل أن تدخل في تحالف مر -بالنسبة إليها- مع الاشتراكيين الديمقراطيين، كلفها تنازلات عديدة مؤلمة، كخسارة وزارة المالية مثلًا. وانعكست فاتورة التنازلات الصعبة التي سددتها ميركل بصورة سلبية على مستوى تحالفها المسيحي وحزبها المسيحي الديمقراطي؛ حيث ظهر تيار داخلي متمرد معارض في الكيانين، تجرأ -ربما للمرة الأولى- في انتقاد المستشارة وسياستها. ولم تجد ميركل أمام ثورة الغضب الداخلية تجاهها، إلا إعادة تشكيل الحلقة الضيقة المحيطة بها من المعاونين، فيما كان لافتًا أن غالبيتهم من النساء عدا رجل وحيد، على أمل أن تنجح في مهمتها الخاصة باستعادة ثقة الحزب والتحالف اللذين تقودهما. وتأتي على رأس معاونات ميركل الثقات، أنجريت كرامب ـ كارنباور، والتي اختارتها قبل أيام، حسب هيئة الإذاعة الألمانية، دويتشه فيله، كخليفة مستقبلية لها، وذلك عقب تعيينها كأمين عام جديد للحزب المسيحي الديمقراطي. وتعد وزيرة الدفاع الحالية أورزولا فون دير لاين، إحدى أقرب حلفاء ميركل في الحزب والتحالف المسيحيين، وكذا في الحكومة؛ حيث تقود جناح الأخيرة الداعم للتوجه الأوروبي، وصاحب الصوت الأكثر إصرارًا في مواجهة التطرف الديني. بينما تعد يوليا كلوكنر نائبة ميركل بالحزب المسيحي الديمقراطي، من أقرب مستشاريها في الوقت الحالي، وهي حزبية مخضرمة وصاحبة نهج محافظ فيما يخص قوانين الأسرة والإنجاب واللاجئين. ويبقى بيتر ألتماير الذي تولى رئاسة شؤون (ديوان) المستشارية في الحكومة المنتهية ولايتها، الاستثناء "الرجالي" الوحيد في دائرة معاوني ميركل الجدد. ويحظى ألتماير الذي يقترب من وزارة الاقتصاد في الائتلاف الحكومي مع الاشتراكيين، بسمعة سياسية طيبة، ويشتهر بأنه من أمهر المحاورين والمفاوضين السياسيين بالحزب المسيحي الديمقراطي . ويملك الرجل خبرة كبيرة في العمل الحكومي الاتحادي، تارة عبر وجوده في المستشارية مسؤولًا ووزيرًا لشؤونها، وتارة لسابق توليه منصب الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة، وكذا وزير البيئة والسلامة النووية.