أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي أنها طرحت برنامجاً تخصصياً مهنياً في مجال الضرائب لموظفي الحكومة، وقالت الدائرة إن مبادرة «ماليون» لرفع كفاءة الموظفين الماليين سوف تبدأ تقديم برنامج «شهادة المهنية الضريبية» التخصصي، الذي يهدف إلى إعداد جيل من الموظفين الحكوميين المؤهلين بأحدث المفاهيم العلمية والفنية والمهارية المستخدمة في المجال الضريبي، من أجل ضمان الامتثال الحكومي الكامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، وضمان استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية التي تحرص الدائرة على اتباعها. وطرحت دائرة المالية برنامج «شهادة المهنية الضريبية» برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، وبمشاركة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، وفق ما صرّح به عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام للدائرة، الذي أكد أهمية البرنامج الجديد في رفد المنظومة المالية في حكومة دبي بالموظفين المؤهلين لتحقيق الامتثال الحكومي الكامل بضريبة القيمة المضافة، وقال: «حرصنا في إطار توجيهات سمو رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، ومنذ الشروع في تطبيق المنظومة الضريبية، على رفع الوعي الوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي من خلال تزويد الموظفين بجميع احتياجاتهم من الدورات التدريبية، وذلك بمشاركة الصرح الأكاديمي والتنفيذي المتميز كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية». وتُعد شهادة المهنية الضريبية شهادة تخصيصية في مجال الضرائب تُمنح للموظف بعد خوضه دورة تدريب مهني مدتها 60 ساعة باللغة العربية، وتتضمن أربعة مساقات دراسية روعي فيها الجوانب الأكاديمية والمهنية التي تتنوع بين فنيات الضرائب الحديثة والتحليل التشريعي للضرائب الاتحادية، فضلاً عن المعاملات في ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة الضريبية. وتستهدف الدورة موظفي الحكومة من المختصين بالشؤون المالية والمحاسبية والمعنيين بتدقيق الحسابات وموظفي المشتريات الحكومية وموظفي الفئات المهتمة باكتساب المعرفة والمهارات الضريبية. من جانبه، أكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أهمية مشاركة الجهات الحكومية في البرنامج التخصصي الجديد، معتبراً شهادة المهنية الضريبية «مفتاح الجهات الحكومية المدرجة ضمن المجموعة الضريبية لضمان الامتثال التام للمنظومة الضريبية». وقال إن حرص دائرة المالية على الارتقاء بالعمل في المنظومة الضريبية «نابع من دورنا المحوري المستدام في تطبيق الضريبة ونقل المعرفة والخبرة في هذا المجال»، وأضاف: «سوف تشمل المرحلة الأولى من هذه الشهادة الجهات المنطوية تحت مظلة المجموعة الضريبية المؤلفة من 47 جهة حكومية، قبل أن تمتدّ لتشمل جميع الجهات الحكومية في وقت لاحق من النصف الثاني من هذا العام». من جانبه، قال د. علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعد برنامج «شهادة المهنية الضريبية» إحدى أهم الخطوات لبناء الكوادر المؤهلة والمدربة على التعامل مع متطلبات النظام الضريبي الذي تم تطبيقه أخيراً في دولة الإمارات، كما أنه سيساهم في الارتقاء بالأداء في المجال الضريبي وتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق رؤية القيادة بالوصول إلى نظام ضريبي وفق أفضل المعايير العالمية، وستحرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تزويد المنتسبين للبرنامج بأفضل الخبرات المهنية والتخصصية التي تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل». وفي السياق ذاته، قال البروفيسور رائد عوامله، العميد لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يزود برنامج «شهادة المهنية الضريبية» الراغبين من موظفي حكومة دبي بالمعرفة والخبرة اللازمة لتطبيق قوانين الامتثال الضريبي على أفضل وجه، وتحقيق قيمة مضافة للعمل الحكومي، كما يعد البرنامج منصة مثالية لتخريج الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة الفاعلة في تعزيز العمل في هذا المجال من خلال تزويد المنتسبين بالتدريب والخبرات التي تتناسب مع متطلبات النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة».