أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حكومة مصر ليست طرفاً في اتفاق الغاز الذي تم توقيعه مؤخراً بين إسرائيل وشركة مصرية خاصة. وقال السيسي خلال افتتاحه، أمس، عدداً من مراكز خدمة المستثمرين، إن الحكومة المصرية ليست طرفاً في الصفقة التي جرى توقيعها، بشأن استيراد إحدى الشركات الخاصة كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل. وأضاف أنه سعيد للغاية من اهتمام المصريين ببلادهم وما يجري فيها من أحداث، مشيراً إلى أن مصر ليست لديها ما تخفيه، وما حدث هو أمر تعاقدي بين القطاع الخاص في مصر وإسرائيل، ولا دخل للحكومة المصرية فيه. وكانت إسرائيل أعلنت إبرام صفقة مع شركة «دولفينوس» المصرية لاستيراد الغاز الطبيعي على مدى 10 سنوات مقابل 15 مليارات دولار، ونفى وزير البترول المصري طارق الملا تدخل الحكومة في الصفقة. فيما قال الناطق باسم وزارة البترول حمد عبد العزيز، إنه في حال موافقة الحكومة على الاتفاق الموقع بين شركات خاصة لاستيراد الغاز من إسرائيل، فإن هذه الشركات ستستخدم الشبكة القومية للتوزيع وأنابيب الغاز وكذلك مصانع التسييل في مصر. وأكد أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه، سواء في السوق المحلي أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة، مضيفاً أن هناك دولاً عدة في المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحوري مركزاً إقليمياً للطاقة، ومصر تملك كل مقومات هذا الدور.