انطلق مساء الأربعاء مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك تحت شعار "الحوثية حركة إرهابية". وشدد المشاركون بالمؤتمر على أن إصدار التقارير والبيانات واتخاذ المواقف المبنية على معلومات مغلوطة ومفبركة وأحادية يضر بسمعة المنظمة الدولية ويسقط هيبتها ومرجعيتها، ومن المفترض تدارك هذا الاختلال الذي يضر بالسلم والأمن الدوليين، كما يتوجب على المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الراصدة الاستعانة براصدين محايدين، وأيضاً إرسال محققين محايدين للتحقق من الوقائع المرصودة، وعلى المنظمات المحلية والناشطين الحقوقيين مطالبة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالتزام الحياد والضغط عليها بكافة الوسائل، وصولاً إلى تصحيح الاختلالات المتزايدة في أعمالها الحقوقية. ورحب رئيس رابطة الإعلام التنموي اليمني المشرف على المؤتمر م. فؤاد المنصوري بالمشاركين من مسؤولين وقضاة وناشطين ومتخصصين يمنين وأعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام وعدد من المنظمات العربية والأجنبية وعدد من الإعلاميين، بعد ذلك قدمت الإعلامية اليمنية سمية علي تعريفاً بالمؤتمر الذي يهدف لكسب تأييد دولي في تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ثم تناول الناشط اليمني أحمد عفيف انتهاكات الحوثي الجسيمة ومسيرته الإجرامية عبر فيلم مرئي. تقارير منحازة للحوثيين وأكد رئيس رابطة الإعلام التنموي اليمني م. فؤاد المنصوري لـ"الرياض" أن المراقبين ونشطاء الحقوق والحريات لاحظوا انعدام مصداقية التقارير الحقوقية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمتعلقة بالملف الحقوقي اليمني، ويتجلى هذا الأمر في إغفالها للكثير من جرائم المليشيا الحوثية واستعراضها في التقارير بطريقة شكلية وهامشية والمغالطات الواضحة في أرقام ضحاياها. وبحسب بحث دقيق قام به الرصد والتوثيق التابع لرابطة الإعلام التنموي بالاستعانة بفريق من الخبراء والمستشارين في هذا المجال، فإن سبب ذلك يعود إلى عدم منهجية رصد وتوثيق الوقائع التي بنيت عليه هذه التقارير المنحازة، ولهذا العديد من المسببات وأهمها خلال الحرب التي شهدتها اليمن تولى قيادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان شخصيات تدعم النهج الطائفي لميليشيا الحوثي كالسيد جورج أبو الز والسيد زيد رعد الحسين، الأمر الذي أخل بحيادية المفوضية وانحرف بها عن مبدأ عدم الانحياز والعمل المنهجي في الرصد والتوثيق الحقوقي. كما يتغلل لوبي موالٍ للميليشيا الانقلابية في مكاتب الأمم المتحدة باليمن وبدورهم يقومون بإهمال الوقائع المرصودة على الميليشيا الانقلابية مستغلين مواقعهم وصلاحياتهم في هذه المكاتب التي تسمح لهم بحجب المعلومات التي يريدون حجبها، كما لهم القدرة على التأثير على قرار ممثلي الأمم المتحدة في اليمن، كما تتعامل مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء بما فيها مفوضية حقوق الإنسان مع المنظمات والمؤسسات التابعة للميليشيا الحوثية أو الموالية لها مع علمهم بأن من أسسها أو يديرها شخصيات حوثية أو موالية للجماعة. تقارير أحادية النظرة وأضاف المنصوري بأن من أبرز شواهد انحياز المنظمات الدولية لميليشيا الحوثي اختيار عناصر موالية للحوثيين للعمل مع منظمة الأمم المتحدة وهم من يقومون برفع تقارير دورية مغلوطة تبنى عليها التقارير والبيانات، وبرغم المعلومات والتقارير الدقيقة والمفصلة والموثقة عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيون بسبب ميليشيا الحوثي، والتي تم تقديمها من جهات محايدة للأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة لكنها غضت الطرف عن تلك التقارير ووضعتها في أرشيفها دون اتخاذ موقف أو إصدار بيان إدانة. وقال: بأن كل التقارير الصادرة من الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام البريطانية تعكس أحادية النظرة، وتصب في هدف واحد وهو تجريم التدخل العربي بقيادة المملكة، وإهمال جرائم مليشيا الحوثي كتفجير المدن وحصارها والاختطاف والتعذيب واستهداف المدنيين وتجنيد الأطفال وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق اليمنيين. وشدد على أن كل المنظمات الدولية المتواجدة في صنعاء مع الانقلابين وتعمل وفقا لسياساتهم، فقد رفضت المليشيا أكثر من مرة قدوم راصدين محايدين للاطلاع على بعض الحوادث التي أثارت جدلاً في الوسط الحقوقي وتلزم المنظمات الدولية بالتعامل مع الراصدين الموالين لها، وتعتمد تقارير هذه المنظمات غالباً على إعلام المليشيا المفبرك بعيداً عن منهجيات الرصد والتوثيق والتحقق. التزام المنهجية والحياد وبحسب م. المنصوري، فقد أبدى الكثير من الناشطين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية استياءهم من انحياز المنظمات الدولية لميليشيا الحوثي في تقاريرها كالمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان وغيرها، كما أن هناك قراراً سابقاً للأمم المتحدة برر إدراج الحكومة الشرعية في اليمن بالقائمة السوداء، هو تسبب قواتها في قتل وإصابة 6 أطفال خلال العام 2016م. وفي القرار نفسه أكد أن الحوثيين قتلوا وأصابوا 431 طفلاً، وبدلاً من أن يشيد القرار بالحكومة الشرعية لأنها حافظت على المدنيين قام بمساواتها بمن قتل وأصاب 431 طفلاً دون أن يكونوا موجودين في إطار أهداف عسكرية. وأشار المنصوري إلى أن بيانات ومواقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عكست انحيازاً واضحاً لميليشيا الحوثي برغم تقويضها لسلطات الدولة وجرائمها المتعددة، وذكر بأن المراقبين في المؤتمر يؤكدون على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة باليمن في مجال الحقوق ورصد الوضع الإنساني التزام المنهجية والحياد، وتجنب العمل خارج إطار الشرعية الدولية والقوانين واللوائح والمواثيق المقرة من الأمم المتحدة.