تصدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتساؤلات التي واكبت الإعلان عن توقيع شركة مصرية خاصة اتفاقاً لاستيراد الغاز من إسرائيل، منتصف الأسبوع الماضي، وقال إن «مصر وضعت قدمها لتكون المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، وقد أحرزنا هدفا كبيرا جداً بهذا الاتفاق».وجاء حديث السيسي خلال افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار، أمس، وقال بهذه المناسبة: «أنا سعيد للغاية بما أبداه الشعب المصري من اهتمام وحرص على بلده ومقدراته فيما يتعلق بموضوع تجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط».وتابع موضحا: «ليس لدينا ما نخفيه في هذا الموضوع على الإطلاق... لقد كان ذلك حلمي منذ 4 سنوات، كما أن المكانة التي ستتحقق لمصر من خلال تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة تنطوي على إيجابيات كثيرة للغاية، حتى يكون الناس مطمئنين لما فعلناه، وليس لما فعلته الدولة كحكومة فقط».وشرح السيسي أبعاد الاتفاق، بقوله إن «الأمر يتطلب ضرورة الإلمام بجميع عناصر الموضوع... والدولة والحكومة ليستا طرفاً في هذا الاتفاق، فهو أمر يخص القطاع الخاص». وقال بهذا الخصوص: «أنا أتكلم مع الشعب بمنتهى الوضوح، مع العلم أن ليس كل الكلام يجب أن يقال، لكن لا بد أن تعلموا أن تكلفة كل المنتجات البترولية التي نستهلكها، سواء كان غازا أو سولارا أو بنزينا، تتراوح ما بين 800 مليون إلى 1.3 مليار في الشهر، يعني متوسط الأسعار نحو 12 أو 13 مليار دولار في السنة... هذا حجم استهلاكنا من المشتقات البترولية في السنة».وزاد موضحا: «لو اشتريت اليوم بمليار ونصف مليار دولار غازا من إسرائيل، فإن ذلك يعني 125 مليون دولار شهرياً، لذلك أرغب في أن تضعوا هذا الرقم في سياقه ضمن القيمة، أو فاتورة استهلاك منتجاتنا في مصر».وأوضح السيسي أنه لكي تصبح مصر مركزاً إقليمياً في منطقة شرق المتوسط في مجال تجارة وتداول الطاقة: «فلا بد أن تقدم التسهيلات اللوجيستية في الدول التي اكتشف فيها الغاز، لأنه يستخرج من الحقول ويحتاج إلى عمليات بهدف تحويله حتى يصلح للاستخدام أو التصدير». وقال في هذا السياق: «لدينا منشآت لوجيستية غير موجودة في عدد من دول منطقة المتوسط... والغاز المكتشف بها إمّا أن يتم الاستفادة منه من قِبل كل دولة على حدة، أو عن طريق مصر»، لافتاً إلى أن «القانون هو من ينظم الأمور المتعلقة بتجارة وتداول الغاز». ونوه الرئيس إلى أنه «إذا كانت الشركات الخاصة ستستورد الغاز، فنحن كدولة سنستفيد مما سنحصل عليه من عوائد مقابل استخدامهم للمنشآت والتسهيلات التي تمتلكها الدولة».كما تحدث السيسي عن انشغال الرأي العام الداخلي بهذا الاتفاق، وقال في هذا الصدد: «يستغرب الناس كيف يقول الرئيس إن حقل (ظُهر) سيحقق الاكتفاء الذاتي، والآن يقول إننا سنستورد الغاز من بلد آخر، وأنا أقول إن الغاز سيتم استيراده طبقاً لآليات السوق... لقد أحرزنا هدفا كبيرا جداً يا مصريين في هذا الموضوع».واستكمل السيسي: «مصر أتاحت الفرصة حتى تتبوأ هذه المكانة، فكل الغاز الذي يستخرج في المناطق والدول القريبة من بلادنا سيأتي عندنا نحن لاعتبارات اقتصادية... لا أحب أن أذكر أسماء دول بعينها، لكن أقول لكم على سبيل المثال إن كوريا الجنوبية لا تنتج غازاً، لكن عندها صناعات بتروكيماويات ضخمة جداً، وتستخدم قدراتها التكنولوجية في استيراد غاز من الخارج بهدف التصنيع، ثم تعيد تصدير منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة مرة ثانية».ووجه السيسي حديثه للشعب بقوله: «هذا الغاز (الإسرائيلي) كان من الممكن أن يذهب إلى دولة أخرى، لا أريد ذكر اسمها، أو يأتي إلينا، ولو كنّا تركناه فستقولون أين كنتم حينما ذهب هذا المركز الإقليمي لدول غيرنا».وتفقد الرئيس مركز خدمات المستثمرين، واستمع إلى شرح من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، التي طالبها بضرورة إرسال تقرير متابعة أسبوعياً عن أفضل موظف أو موظفة أداء في العمل. وفي نهاية جولته التفقدية وقّع السيسي على كتاب «استثمر في مصر».وكان الشركاء في حقلي (تمار ولوثيان) البحريين الإسرائيليين للغاز قد قالوا منتصف الأسبوع، إنهم وقعوا اتفاقات مع شركة (دولفينوس) المصرية الخاصة، لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى عشر سنوات.وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات. وتقود مجموعة (ديليك) الإسرائيلية و(نوبل إنرجي)، التي يوجد مقرها بتكساس، مشروعي الغاز الإسرائيليين.