استجاب وزير الحرب الإسرائيلي، موشيه يعلون، لمطالب المستوطنين واصدر تعليماته بمنع سفر العمال الفلسطينيين في المواصلات العامة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما يعيد الى الاذهان قوانين الفصل العنصري بين السود والبيض في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا. وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس أنه بموجب التعليمات الجديدة لن يتمكن العمال الفلسطينيون من السفر بواسطة حافلات تقلهم مباشرة من وسط (إسرائيل) إلى الضفة الغربية في نهاية يوم العمل، وإنما سيجبرون على التوجه إلى حاجز "أيال"، القريب من مدينة قلقيلية شمال الضفة ومنه الى مناطق سكناهم. ومن المقرر ان تدخل تعليمات يعالون الجديدة حيز التنفيذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. واوضحت الصحيفة أن يعالون اتخذ هذا القرار على رغم تقييمات الجيش بأن سفر العمال بالحافلات المباشرة إلى الضفة لا تشكل خطرا أمنيا، حيث اكدت قيادة الجبهة الوسطى لجيش الاحتلال عدم وجود مشكلة أمنية في سفر العمال الفلسطينيين في الحافلات المباشرة، إذ أن كافة العمال الفلسطينيين يحصلون على تصاريح عمل بعد مصادقة الشرطة والمخابرات "الشاباك"، كما أنهم يخضعون لتفتيش جسدي. ونقلت الصحيفة عن قائد الجبهة الوسطى، نيتسان ألون، قوله "إن أي عامل فلسطيني يعتزم تنفيذ عملية بإمكانه القيام بذلك في المدن الإسرائيلية من دون السفر بهذه الحافلات المباشرة، وأن العمليات التي وقعت في الماضي نفذها فلسطينيون دخلوا إلى إسرائيل من دون تصاريح وليس العمال الذين يحملون تصاريح". ولفتت "هارتس" إلى أن لجنة المستوطنين في شمال الضفة والسلطات المحلية للمستوطنات قاموا بحملة، خلال السنوات الماضية، من أجل منع سفر الفلسطينيين في الحافلات التي يستقلونها، لان وجود هؤلاء العمال الفلسطينيين يثير غضبهم. وأبلغ يعالون قادة المستوطنين خلال اجتماعه معهم في مكتبه، مؤخرا، بأنه قرر تطبيق سياسة أسماها "إغلاق الدائرة" في شمال الضفة، وأن الأنظمة الجديدة تقضي بأن العمال الفلسطينيين سيكونون ملزمين بالعودة إلى الضفة من خلال الحاجز العسكري الذي خرجوا منه، أي حاجز "أيال". يشار الى أنه يحظر على العمال الفلسطينيين المبيت داخل الخط الأخضر، ويتعين عليهم العودة إلى بيوتهم في نهاية كل يوم عمل ومن خلال جميع الحواجز العسكرية بين الضفة و(إسرائيل)، والتي تطلق عليها الأخيرة "معابر"، وذلك حسب الأنظمة المعمول بها قبل اتخاذ يعالون قراره الجديد. وكان المستوطنون في الضفة الغربية يطالبون منذ سنوات باتخاذ هذا التدبير مشيرين الى مخاطر أمنية او تصرفات غير محترمة من فلسطينيين حيال نساء اسرائيليات. وفي بيان، ردت منظمة (بتسيلم) الاسرائيلية غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان "لقد حان الوقت للاقرار بان هذا الاجراء العسكري هو ذريعة وهمية للامتثال لمطالب (المستوطنين) بالتمييز العنصري في الحافلات". وفي 2013، دانت هذه المنظمة غير الحكومية بشدة قرار دولة الاحتلال اطلاق خدمة حافلة مخصصة للعمال الفلسطينيين في اتجاه الضفة الغربية-(اسرائيل).